أنا يقظ: هناك شبهات فساد تتعلق بتنظيم القمة الفرنكوفونية

10/09/2021 7

أفاد عضو منظمة أنا يقظ مهاب القروي اليوم 10 سبتمبر 2021 خلال برنامج أكسبراسو أن اللجنة الخاصة بتنظيم القمة الثامنة عشر للفرنكوفونية التي ستحتضنها تونس لكنها وبعد حوالي سنتين ونصف من تكليفها بذلك لم تتم اللجنة ذلك.

هذا وأكد القروي أن الامر الرئاسي الاخير الخاص بتنظيم القمة الفرنكوفونية في جربة والذي تم من خلاله منح اجل 24 ساعة للجنة مراقبة الصفقات لابداء رايها في مشاريع عقود الصفقات بالتفاوض المباشر يمكن ان يفتح باب شبهات الفساد المالي والاداري.

وللإشارة أفادت منظمة أنا يقظ يوم 8 سبتمبر الفارط في بيان لها ما يلي:

على إثر صدور الأمر الرئاسي عدد 113 لسنة 2021، والمتعلّق بظبط الإجراءات الإستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلّقة بتنظيم القمة الثامنة عشر للفرنكوفونية المزمع إنعقادها بجزبرة جربة يومي 20 و 21 نوفمبر 2021، يهم منظمة أنا يقظ أن تشير إلى ما يلي:

أوّلا، نعتبر أن ما في هذا الأمر الرئاسيّ من إجراءات استثنائية تخرج عن النصّ الإطاري عدد 1039 لسنة 2014 المنظّم للصفقات العمومية، مساس بأهم قواعد الشفافية مما قد يفسح المجال للفساد المالي و الإداري؛

ثانيا، نستغرب إعفاء الطلبات العمومية المتعلّقة بتنظيم القمة الفرنكوفونية من وجوب اعتماد الإجراءات الإلكترونية عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط “تونبس”، والحال أن هذه المنظومة وضعت أساسا للحد من ظاهرة الفساد في الصفقات العموميّة وتعزيز مبادىء التصرف في المال العام؛

مهاب القروي لاذاعة المنستير :ندعو الى تجنب التعيينات المشبوهة واعلاء مؤسسات الدولة على الحسابات الحزبية الضيقة - إذاعة المنستير

ثالثا، أن التنصيص على إمكانية اعتماد الصفقات بالتفاوض المباشر، يمنح سلطة تقديرية واسعة للمنسّق العام للجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية، بصفته الجهة الموكول إليها اتخاذ القرار، الشيء الذّي من شأنه أن يعرضه للضغوطات كما أنه يشكّل ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المزودين و المقاولين و مسدي الخدمات؛

رابعا، نؤكّد أنّ 24 ساعة، أجل غير كاف حتى تتمكن لجان مراقبة الصفقات من ابداء رأيها في مشاريع عقود الصفقات بالتفاوض المباشر، وإن كان قابلا لأن يضاعف فإنّه يبقى مدة وجيزة لا تسمح من التثبت من مطابقة الملف ومن شفافيّة الإجراءات؛

خامساً، نشدّد على أنّ هذه الإجراءات و إن كانت استثنائية وهادفة بالأساس إلى التسريع في الشراءات العمومية من خلال التخلّص من القيود الإجرائيّة إلّا أنّها تمسّ من مبادئ الشفافية ونذكّر أنه “يخضع ممثلو المشتري العمومي ..في إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها لحساب المشتري العمومي.. إلى الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بمقاومة الفساد وتضارب المصالح في الصفقات العمومية.” (الفصل 173 من الأمر المنظم للصفقات العموميّة)

ختـــــــــــــــاما، نحمّل مسؤوليّة اللّجوء إلى مثل هذه الإجراءات غير الشفّافة إلى اللجنة الوطنيّة المسؤولة عن تنظيم القمة الثامنة عشر للفرنكوفونية والتّي أحدثت منذ ماي 2019، لكنّها لم تنطلق في القيام بالشراءات العمومية اللاّزمة إلى اليوم، مما اضطرنا إلى الانطلاق في العملية شهرين فقط قبل انعقاد القمّة.

هذا ودعا القروي إلى إعادة صياغة هذا الأمر الرئاسي بما يتماشى مع أبسط مقومات الشفافية وإلى أن يكون هناك دور رقابي بعدي لمحكمة المحاسبات للإجراءات التي ووقع إتخاذها وأن يكون هناك رقابة قبلية ورقابة حينية تجنبا لإهدار المال العام والفساد في الصفقات العمومية.

وفي موضوع آخر أفاد القروي أن منظمة أنا يظ رفعت شكاية جزائية ضد وديع الجريء رئيس جامعة كرة القدم التونسية وأعضاء من مجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة البروموسبور مع تقديم جملة من الملفات التي تدعم موقفهم.

وتنص هذه الوثائق أن الجريئ إنتفع بتمثيله في مجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة بمنافع عادت بالنفع على الجامعة وتسببت في خسائر لشركة البروموسبور.

كما بين القروي أن في ذلك تضاربا للمصالح يطال وديع الجريء.

وللإشارة فقد تقدمت منظمة أنا يقظ بشكاية جزائية لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ضد وديع الجريء رئيس الجامعة التونسيّة لكرة القدم وأعضاء شركة النهوض بالرياضة بروموسبور موضوعها الإضرار بالإدارة على خلفيّة عقد الإستشهار المبرم بين الجامعة وبروموسبور سنة 2018، حيث اعتبرت المنظمة أن أعضاء مجلس إدارة بروموسبور قاموا بإبرام الإتفاقيّة دون اعتبار للتوازنات المالية للشركة وذلك تحقيقا لفائدة للجامعة التونسيّة لكرة القدم ورئيسها وديع الجريء وفي خرق جسيم للشكليات والإجراءات على حساب مصلحة الشركة العموميّة .

ونذكّر أن مجلس الإدارة الحالي لبروموسبور أوقف العمل بهذه الإتفاقيّة لما فيها من اضرار بالشركة.

كما ذكرت أنا يقظ أن هذه ثالث قضيّة جزائيّة تتقدم بها المنظمة ضد السيّد وديع الجريء، تتعلق بارتكاب مخالفات ديوانية والإضرار بالإدارة بالإضافة إلى الإعلام بشبهة الإثراء غير المشروع الّذي تقدمت به للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في حق رئيس الجامعة التونسيّة لكرة القدم.

كما قال مهاب القروي أن منظمة انا يقظ تطالب بالتسريع في الاعلان عن رئيس الحكومة خاصة وان تونس مقبلة على استحقاقات تحتاج الى استقرار سياسي مشددا على انه لابد من توضيح مسالة ايقاف العمل بالدستور في خطاب للراي العام.

Written by: Yosra Gaaloul

أنا يقظ القمة الفرونكوفونية شبهات فساد مهاب القروي وديع الجريء