أنا يقظ تدعو الرأي العام إلى مقاطعة الاستشارة الوطنية لهذه الأسباب

دعت منظمة أنا يقظ اليوم الجمعة 14 جانفي 2022 في بلاغ لها المواطنين  إلى مقاطعة الاستشارة الوطنية التي من المنتظر أن تنطلق غدا 15 جانفي.

وقالت منظمة أنا يقظ إنّ الأسباب التي دفعتها إلى هذه الدعوة تتمثل في غياب ضمانات حماية المعطيات الشخصية للمشاركين حيث لاحظت المنظمة تضاربا غريباً في أقوال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية الذي أكد في مراسلة لوزير تكنولوجيا الاتصال يوم 20 ديسمبر 2021 أن “المعطيات المعالجة في طوري الإجراءات المتبعة للإجابة على الاستشارة لا تعتبر معطيات شخصية إذ هي فاقدة لكل ما يمكن من التعرف على الشخص” بناء على “تقديم تلقاه رئيس الهيئة”.

ومن جهة أخرى قامت الهيئة بتاريخ 10 جانفي 2022 بنشر بلاغ على صفحتها الرسمية تؤكد فيه “تكليف رئيس الهيئة خبيرين من أهل الاختصاص في المعلوماتية مشهود لهما بالحرفية للتثبت بكل استقلالية من حقيقة عملية إخفاء هوية المشاركين في كلّ مراحل المشاركة في الاستشارة الوطنية وعندما تتسلم الهيئة من الخبيرين التقرير النهائي ستعلن العموم عن نتيجته وعن موقفها من مدى ملائمة المنصة لقواعد منظومة حماية المعطيات الشخصية”.

حيث لا زالت تفصلنا سويعات عن الإطلاق الرسمي للاستشارة الوطنية ولم تنشر الهيئة نتيجة هذا التقرير النهائي. وهو ما يطرح عديد التساؤلات الجدية عن مدى حماية المعطيات الشخصية بالموقع. وتعبر المنظمة من جهة أخرى عن تخوفها من أن يتم إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمشاركين يتم استغلالها فيما بعد لغايات انتخابية.

وأفاد أنا يقظ في ذات البلاغ بأنّه سبق لها أن وأن أبدت تخوفها من غياب الشفافية في علاقة بالأشخاص الذين قاموا “بالتطوع” من أجل تطوير المنصة ووضع الأسئلة والمحاور وطريقة اختيارهم. وحيث سبق ووجهنا الدعوة إلى نشر شفرة مصدر الموقع للعموم (le code source) إيماناً بالمثل القائل أن شفرات المنظومات الإلكترونية الممولة من أموال دافعي الضرائب يجب أن تكون متاحة لدافعي الضرائب  وذلك حتى يتسنى لخبراء السلامة المعلوماتية التثبت بكل استقلالية من سلامة الموقع وأمنه، نظرا للرهان الكبير الذي تطرحه الاستشارة.

كما أكّدت المنظمة غياب خطة اتصالية للحكومة للتعريف بالمنصة وأهدافها، مشيرة إلى أنّه زبعد اطلاعها على محتوى الأسئلة والاحتمالات التي ستطرح على المشاركين في المنصة الالكترونية، تأكد لديها  أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحقق المنصة بشكلها الحالي أي هدف من الأهداف التي وضعت من أجلها.

ولاحظت أنا يقظ  اختلالات جوهرية على مستوى المنهجية التي تبدو فاقدة لأي سند علمي ستعرقل التحليل الكيفي للمقترحات التي سيتبناها المشاركون بالمنصة. وهذا ما سيؤدي إلى عجز اللجنة التي سيتم تكليفها لاحقاً بتأليف هذه المقترحات عن صياغة مخرجات موضوعية وعلمية وذات جودة تعكس فعلاً “ما يريده الشعب وفق نص البلاغ.

وعبّرت منظمة أنا يقظ عن تخوفها من استغلال موارد الدولة وإهدار المال العام من خلال استشارة إلكترونية صورية خدمة لمشروع شخصي لرئيس الجمهورية، وهو ما سيساهم في تشويه مبادرات الاستفتاءات الشعبية الإلكترونية التي جعلت لتمكين المواطنين من التأثير الفعلي والحقيقي في السياسات العامة أو تقييمها، وفق ما جاء في البلاغ.