أنا يقظ: 92% من المتهمين بجرائم الإحتكار والمضاربة تم إطلاق سراحهم

أفادت منظمة “أنا يقظ” بأنها تحصلت على الإحصائيات الخاصة بتطبيق مرسوم مكافحة الإحتكار والمضاربة إثر مطلب نفاذ للمعلومة تم التقدم به إلى وزارة العدل.

وقالت أنا يقظ في بلاغ لها إن الملاحقات الأمنية للمواطنين والتجار والإيقافات العشوائية في صفوفهم أفضت إلى إطلاق سراح حوالي 92% من المظنون فيهم والمتهمين بممارسة الإحتكار والمضاربة خلال الأشهر السبعة الأولى التي تلت إصدار مرسوم الإحتكار بالرائد الرسمي، حيث تم إطلاق سراح 2318 شخصاً من أصل 2542 مظنون فيهم في الفترة الفاصلة بين 11 مارس 2022 و 7 أكتوبر 2022.

واعتبرت أنّ ذلك يأتي على “عكس ما يدعيه رئيس الجمهورية من أن مشكلة غياب المواد الأساسية راجع بالأساس إلى الإحتكار والمضاربة وإخفاء هذه المواد وتخزينها وتضخيم عمليات المضاربة في وسائل الإعلام، وتأكيده في عدة لقاءات جمعته بوزراء الداخلية والعدل على تشديد الخناق الأمني والقضائي على هؤلاء “المجرمين”.

كما اعتبرت أنه وبالرغم من تشديد العقوبة الجزائية لجريمة الإحتكار التي أصبحت تصل إلى السجن مدى الحياة ودفع خطية مالية يمكن أن تصل لـ500 ألف دينار، فإن هذه الإحصائيات خير دليل على “الطابع العشوائي لهذه الإيقافات بهدف إرضاء شهوات من وضع هذا المرسوم الذي أثبت فشله في تحقيق الهدف الذي وضع من أجله” وفق البلاغ.

ووصفات أنا يقظ النجاحات الأمنية التي تعلنها وزارة الداخلية ورئيس الجمهورية قيس سعيد بـ “مسرحيات شعبوية وبطولات وهمية الهدف منها ترويع التجار مما انعكس سلبا على المعيش اليومي للمواطنين والتغطية على فشل سياسات الحكومة وخياراتها الإقتصادية” وفق توصيفها.