أنس الحمادي: الحالة الصحية للقضاة المضربين عن الطعام حرجة جدا

22/07/2022 5

صرح منسق هيئة الدفاع عن القضاة المشمولين بقرار الإعفاء المحامي كمال بن مسعود اليوم الجمعة 22 جويلية 2022 خلال ندوة صحفية أنه في حال لم يتم إيقاف تنفيذ قرار الإعفاء من طرف الرئيس الأول للمحكمة الإدارية فإنه من الممكن أن يقع البت من قبل الدوائر الاستئنافية في الطعون في أجل 3 أشهر أما إذا لم تقبل الدوائر الاستئنافية هذا الإجراء فإن الحصول على حكم بالإلغاء في الطور الابتدائي يمكن أن يمتد لسنتين كاملتين.

وطالب بن مسعود كلسان دفاع عن القضاة المعفيين أن يتم التعامل معهم كغيرهم من المتقاضين وتمكينهم من حقوقهم طبقا للقانون.

هذا وأوضح أن الأجل القانوني للبت في الطعون في هذا القرار من طرف الرئيس الأول للمحكمة الإدارية قد انقضى أول أمس الأربعاء 20 جويلية 2022 دون إصدار الرئيس الأول للمحكمة الإدارية قرارا إما بتوقيف أو تأجيل تنفيذ أوامر إعفاء القضاة.

من جانبه وصف رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي الحالة الصحية للقضاة المضربين عن الطعام بالحرجة جدا خاصة بعد تدهور صحة القاضي محمد الطاهر الكنزاري وعبر عن خشيته الحقيقية عن حياته.

وحمل المسؤولية في كل ما سيصيب المضربين لمن تسبب في هذه الأزمة حسب قوله.

وجدد رئيس جمعية القضاة دعوته لرئيس الجمهورية لرفع هذه المظلمة وإحالة الملفات لمجلس القضاء المؤقت ليبت فيها.

وقال الحمادي إن هناك تجاوزا للآجال ومعاملة خاصة في الاتجاه السلبي من الجانب القضائي تجاه ملف المعفيين وطالب المحكمة الإدارية بالتعامل معهم على أساس الإنصاف.

وأضاف الحمادي أن تجاوز الآجال القانونية للمحكمة الإدارية دون إصدار قرار بإيقاف أو تأجيل تنفيذ قرار الإعفاء زاد من تأزيم الوضع وأثر على نفسية المضربين.

هذا وأوضح أن الأجل القانوني للبت في الطعون في هذا القرار من طرف الرئيس الأول للمحكمة الادارية قد انقضى أول أمس الأربعاء 20 جويلية 2022 دون إصدار الرئيس الأول للمحكمة الادارية قرارا إما بتوقيف أو تأجيل تنفيذ أوامر إعفاء القضاة.