أنس الحمادي: “الوضع لا يتحمل هذه النزاعات التي قد تبطل نتائج الانتخابات”

قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 إن هيئة الانتخابات هي من الهيئات الدستورية التي أوكل إليها الإشراف على المسار الانتخابي تحت رقابة القضاء وتحديدا القضاء الإداري.

وذكّر الحمادي بأن الهيئة تعهدت بمطالب ترشح من قبل عديد المترشحين للانتخابات الرئاسية حيث قبلت بعض المطالب، فيما تظلم المترشحون المرفوضون للمحكمة الإدارية والتي تعهدت بالنزاع وبتت فيه وتم الطعن في قرارات الدوائر الاستئنافية أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية وهي أعلى جهاز قضائي، وانتهى المسار إلى قبول ترشح 3 مترشحين.

قرارات المحكمة باتة ونافذة

وأكد الحمادي في تصريح لبرنامج Le Grand Express أن قرارات المحكمة باتة ونافذة ولا تقبل أي طعن وهيئة الانتخابات هي طرف في القرار شأنها شأن المترشح الذي رفض مطلب ترشحه وبالتالي هناك مساواة بين الطرفين، والقرار بات يحسم النزاع نهائيا.

وأضاف “حكمها كان واضحا ونص على قبول الطعن شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة وقبول ترشح الطاعن وتوجيه نسخة من القرار للطرفين”.

وتابع قائلا “غريب جدا أمر هيئة الانتخابات والمبررات التي تسوق بها للخروقات الجسيمة التي أتتها للقانون الانتخابي والدستور وقرارات المحكمة الإدارية”، معبرا عن استغرابه من أن تقول الهيئة إن قرار المحكمة الإدارية لم ينص على إدراج الطاعن في قائمة المترشحين للانتخابات، في حين أن المحكمة نقضت قرار الهيئة القاضي بعدم قبول الترشح وقضت بقبول الترشح، حيث أن آثار القرار الآنية والقانونية والمنطقية هي إدراج أسماء المترشحين المقبولين بالقائمة النهائية للترشحات للرئاسية.

“الهيئة تغالط الرأي العام”

واعتبر رئيس جميعة القضاة أن “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تغالط الرأي العام وتتعمد خرق القانون وتحاول جاهدة تبريره ببدع زائفة لا أساس لها من الصحة” وفق قوله، ولفت إلى أن الهيئة قالت بعد التصريح بالأحكام إنها ستنتظر حيثيات الحكم في حين أن القانون يلزمها بتطبيق نص الحكم.

وتساءل قائلا “لماذا تقوم هيئة الانتخابات بكل هذا؟ ولماذا تخالف النص والدستور وجريان العمل وتمس مساسا خطيرا باستقرار القانون الانتخابي وقواعد تطبيقه؟”، مضيفا “قواعد القانون الانتخابي وتطبيقاته يجب أن تكون مستقرة ولا يمكن تغييرها من انتخابات إلى أخرى ومن مترشح إلى آخر”.

وأردف “إن كنا داخل عملية ديمقراطية، فيجب أن يكون الاجتهاد في تأويل النصوص اجتهادا ديمقراطيا لفسح المجال أمام المترشحين للتنافس النزيه والحر، في حين أن إصرار الهيئة وتمسكها بما تقوم به ليس مخالفا فقط لمبادئ القانون الانتخابي وما استقر عليه بل مخالف أيضا للعملية الديمقراطية لأن الهيئة تضيق من عملية الاقتراع وعملية الاختيار واتبعت في هذا المنحى أقصى الحدود” وفق قوله.

وأضاف محدثنا “أخطر ما يوجد على دولة القانون هو عدم تنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكمة الإدارية لأنها الحكم والفيصل ولا يمكن للهيئة أن تنصب نفسها فوق المحكمة الإدارية لأنها قبلت بالتقاضي أمامها وعليها احترام قراراتها”.

وأوضح أن “الهيئة من خلال بياناتها وقراراتها وتصريحات أعضائها، تقول إنه استحال تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية في حين لا وجود لأي مانع، وهي بذلك تلغي وجود المحكمة الإدارية وتلغي جزءا كبيرا وهاما من المسار الانتخابي وهو جانب التقاضي والطعون”.

دور المحكمة الدستورية؟

وفي علاقة بالمحكمة الدستورية قال الحمادي “لا أعتقد أن عدم تركيز المحكمة الدستورية هو السبب في هذا الجدال والخلاف لأن المسألة ليس دستورية ولا تتعلق بشرح نص دستوري بل يتعلق الأمر بتطبيق القوانين والتشريعات النافذة والسارية، والقوانين واضحة ولا اختلاف بشأنها”.

وأضاف “ما نعيبه على الهيئة أنها طبقت نفس النصوص في 2014 و2019 و2022 ولم تطالب مطلقا مدها بلوائح الأحكام وكانت دائما تكتفي بمنطوق الحكم وهو ما دونته بنفسها في القرار الصادر في 4 أوت 2014 هو أن تطبق القرار شريطة توصلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه وهو ما تغيبه الهيئة الآن”.

وتابع قائلا “كلها تعلات واهية مخالفة للممارسات السابقة للهيئة وللمنطق السليم ولنص الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية وهو نص واضح لا غبار عليه، ولا وجود لغموض أو نزاع دستوري في المسألة والإشكال هو رفض الهيئة تطبيق قرارات المحكمة الإدارية الباتة التي حسمت النزاع الانتخابي”.

وأردف “إن كنا في دولة قانون ونريد أن يكون المسار الانتخابي نزيها فعلى الهيئة الإشراف على المسار بنزاهة وحياد ولا يمكن لها أن تنصف أحد المترشحين أو تتعسف على أحد المترشحين إلا بناء على نصوص قانونية، وليس أمام الهيئة إلا تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية”.

ولفت إلى أن جمعية القضاة طالبت الهيئة بالتراجع عن موقفها والرجوع إلا الحق “لأن التمادي في الباطل سيكون له تداعيات كبيرة جدا حتى على المسار الانتخابي ونزاع النتائج في الانتخابات الرئاسية، في حين أن الوضع لا يتحمل مثل هذه النزاعات التي قد تؤول إلى إبطال نتائج الانتخابات الرئاسية مهما كان اسم وصفة الفائز وإسقاط كامل العملية الانتخابية” وفق قوله.

وأضاف محدثنا “يجب أن نحذر من خطورة الوضع الذي سيشكك حتى في شرعية من سيتم انتخابه وشرعية العملية الانتخابية برمتها في الداخل والخارج”.

إحالة ملف أحد المترشحين على النيابة ..

وفي سياق متصل أعلنت الهيئة اليوم أنها قامت بإحالة ملف أحد المترشحين المرفوضين للانتخابات الرئاسية 2024 على النيابة العمومية بتونس من أجل التحيل والإدلاء بشهادة مدلسة وتعمد اخفاء حالة من حالات الحرمان التي نص عليها القانون وذلك على إثر تعمده التعريف بالإمضاء على تصريح على الشرف مغلوط و اخفاء جنسيته الأجنبية التي تعد مانعا دستوريا وقانونيا من الترشح للانتخابات الرئاسية.

وخلص إلى القول إن “الهيئة تستدل بإيداع شكاية لدى النيابة العمومية لتبرير موقفها وتغض الطرف على الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية”.