أنس الحمادي للسياسيين: “لا تقايضوا القضاة باستقلاليتهم مقابل أمنهم الصحي..”

قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2020، بنابل “إن أكثر من 250 قاضيا أصيب بفيروس كورونا، في ظل صمت رهيب لوزارتي العدل والصحة”، متسائلا “كم من قاض يجب أن يموت، حتى تستفيق الحكومة وتفتح الملف القضائي؟”.

وأشار الحمادي على هامش الوقفة الاحتجاجية الذي نظمها القضاة أمام مقر المحكمة الابتدائية بنابل، بعد أن دخلوا بداية من اليوم، في إضراب بخمسة أيام، بكل المحاكم التونسية، على إثر وفاة إحدى زميلاتهم بنابل، القاضية سنية العريضي، بسبب فيروس كورونا، إلى أن القضاة “يطلقون اليوم صيحة فزع، بعد تردي الأوضاع الصحية في المحاكم التي أضحت فضاءات ناقلة للعدوى”، على حد تعبيره.

وتابع الحمادي قوله:”نشرع اليوم في سلسلة من التحركات الاحتجاجية وفي إضراب بخمسة أيام، وسنعقد بداية من الغد الثلاثاء، ندوة صحفية لإنارة الرأي العام على أسباب الإضراب وأبعاده والتي تتلخص في أربع نقاط “أولها الرعاية الصحية الكاملة للقضاة، بما في ذلك التكفل بعلاجهم وعلاج عائلاتهم بالمستشفى العسكري وثانيها تحسين ظروف العمل بالمحاكم، خاصة وأن ظروف العمل بها كارثية”.

أما النقطة الثالثة فتتعلق بتحسين الوضع المادي للقضاة وتحسين أجورهم والاستجابة لمطالب المنح، السريعة والمتأكدة، (وهي محل اتفاقات سابقة)، حتى يكون سلم الأجور متناغما مع المعايير الدولية، في حين تتعلق النقطة الأخيرة بفتح ملفات الإصلاح القضائي الكبرى وفي مقدمتها القانون الأساسي للقضاة.

وأضاف رئيس الجمعية محذرا: “إذا لم تتم الاستجابة لكل مطالبنا الملحة، فهذا ينذر بشلل تام لمرفق العدالة وكل الاحتمالات واردة .. إذا كانت ردة فعل الحكومة إيجابية، فسنكون إيجابيين أما إذا لم تستجب لمطالبنا فسنصعّد لتصبح كل الاحتمامات مفتوحة”.

وقال متوجها إلى السياسيين: “لا تقايضوا القضاة باستقلاليتهم، مقابل أمنهم الصحي .. هذا لن يحصل في تونس ما بعد الثورة ومن يقايض القضاة بصحتهم وبوضعهم المادي مقابل المساس باستقلاليتهم، نقول له أنت واهم”.

وات