أنس الحمايدي: السلطة التنفيذية ابتلعت السلطة القضائية بالكامل

أفاد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 بأن الجمعية تدرس سنويا قانون المالية من وجهة نظر العدالة، معتبرا أن هذا القانون من بين أحد أهم المؤشرات الهامة التي تبني على أساسها الدولة سياساتها وتحدد أولوياتها، متسائلا عن نصيب العدالة من هذه الأولويات.

واعتبر أنس الحمايدي لدى حضوره في برنامج اكسبراسو، أنّ الاستثمار في العدالة يتجلى من خلال تطور ميزانية وزارة العدل ورصد استثمارات للبنية التحتية وتحسين ظروف العمل”.

وبيّن الحمايدي أنّ الجمعية كانت تنتظر أن تؤخذ مقترحاتها بعين الاعتبار، مذكّرا بمقترح إحداث صندوق جودة العدالة للنهوض بوضعية المحاكم وظروف العمل وتمكين المواطن من الولوج إلى العدالة، وقال “للأسف في كل مرة نتبين عدم وجود رغبة وإرادة من السلطة للاستثمار في العدالة”.

وأوضح رئيس الجمعية أن من بين المؤشرات لقيس مدى الانخراط في مفهوم الاستثمار في العدالة مقارنة الميزانية المخصصة للعدل بالمعايير الدولية والتي يجب أن تتراوح نسبتها بين 2 و6 بالمائة من الميزانية العامة للدولة، في حين أن ميزانية العدل في تونس مازالت بعيدة جدا عن الحد الأدنى”، مضيفا “في كل مرة ندعوا إلى الترفيع في الميزانية لكن دون استجابة”.

واعتبر ضيف اكسبراسو أن المؤسسات التي تم إنشاؤها بناء على دستور 2014 ومن بينها المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة المحاسبات لم يتم تمكينها من مخصصات هامة للاضطلاع بدورها الجوهري في إطار قوانين المالية السابقة.

وأوضح الحمايدي أنه في ظل الظروف الاستثنائية “لم يعد هناك نقاش في مجلس نواب الشعب أو حوار تشاركي بين النواب والنقاش في لجنة المالية”، وأضاف “نعيش الآن ضمن إرادة الشخص الواحد”.

وشدّد على غياب التشارك على مستوى وزارة العدل، قائلا” ليس هناك تشارك أو استشارة للهياكل القضائية، ولا يوجد أي دعوة أو تفعيل برنامج إصلاحي ورؤية إصلاحية على الأقل في ظل الظروف الاستثنائية بل هناك تراجع إلى الخلف”.

وفي قراءته لمؤشرات ميزانية وزارة العدل قال الحمايدي إن “هناك تطور من حيث الأرقام بنسب مختلفة حيث ارتفعت الميزانية بـ 6.75 بالمائة غير أن هذا التطور وبالمقارنة بنسبة التضخم التي تجاوزت 9 بالمائة يمثل تراجعا”.

وبيّن أن نسبة 90 بالمائة من ميزانية الوزارة مخصصة للأجور، مضيفا “لا يوجد استثمار، وهناك تسويق لإصلاح مزعوم، ومنذ سنة ونصف وإدارة العدالة بالكامل بيد السلطة التنفيذية”، مؤكدا غياب أي إحساس بوجود بوادر إصلاح فيما يتعلق بالقضاء الإداري والعدلي والمالي، الإصلاح غائب بالتمام والكمال”.

واعتبر رئيس جمعية القضاة أنّ “الاستقلالية يجب أن تشمل الجانب المالي والإداري”.

وتابع الحمايدي “السلطة التنفيذية تبتلع السلطة القضائية حيث تسيطر بالكامل على المجلس الأعلى للقضاء من حيث التعيين والتسمية واختصاصاته وقراراته كما تم منعه من إصدار الحركة القضائية في سابقة تاريخية في دولة الاستقلال”، مضيفا “دخلنا السنة القضائية دون إصدار الحركة ودون تمكين القضاة من حقهم في الترقية والنقلة، على غير المعتاد”.

كما اعتبر أنّ المجلس المؤقت الذي تم تنصيبه من قبل السلطة التنفيذية هو “مجلس الرئيس” مشيرا إلى أنّ هذا الأخير لم يقبل بالحركة القضائية التي تمت احالتها إليه، مضيفا “نوجه اللوم إلى المجلس الذي لم يصدر أي تصريح أو بيان وهناك غياب تام للتواصل مع محيطه منذ تنصيبه شهر مارس الماضي”.

وأشار إلى أنّ “الوضعية الحالية غير مسبوقة بكل المقاييس حيث خلقت قرارات الإعفاء التي شملت 57 قاضي فراغات على مستوى المسؤوليات الكبرى من بينهم وكلاء الجمهورية ووكلاء عامين ورئيس محكمة وقضاة تحقيق وغيرهم”.

كما بيّن أنّ “محكمة الإستئناف بتونس دون رئيس أول ووكيل عام علاوة على كون المحكمة الابتدائية بتونس دون وكيل جمهورية والذي يشرف على القطب المالي وقطب مكافحة الإرهاب، إضافة إلى عدة محاكم أخرى”، معتبرا أن “المتضرر الأول هو المواطن”.

وقال رئيس جمعية القضاء “هذه مظلمة كبرى ومذبحة في تاريخ تونس ونقطة سوداء فإضافة إلى المظالم المتعلقة بقرارات الإعفاء هناك مظلمة من خلال عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بإرجاع القضاة إلى مناصبهم”.

وأضاف “وفق ما بلغنا فإنّ مجلس القضاء المؤقت وإثر وقوفه على أحكام القضاء الإداري أدرج القضاة المعفيين ضمن الحركة القضائية غير أنه قوبل باعتراض رئيس الجمهورية بدفع وإصرار من وزيرة العدل المتورطة جذريا وبنسبة 100 بالمائة في هذه المظلمة” على حد قوله.

كما اتهم ضيف برنامج اكسبرسو وزيرة العدل بكونها “ضالعة في مظلمة الإعفاءات وللتغطية على فشلها تتورط أكثر في التنكيل بزملائنا المظلومين”، وأضاف “حالة الفراغ تستغلها الوزيرة للسيطرة وإحكام قبضتها على جهاز النيابة العمومية”.