أنس الحمايدي: “مخاوفنا تتصاعد من خطاب رئيس الجمهورية تجاه القضاة”

قال أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021 إن حملة ممنهجة تقودها مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد عدد من القضاء بالإسم وبالصفة وبالصورة كذلك على خلفية إدلائهم بأرائهم المختلفة في نطاق المهام الموكولة إليهم.

كما أشار أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة في تصريحه لبرنامج اكسبرسو إلى أن بعض الصفحات على موقع فيسبوك تقوم بنسبة تصريحات خاطئة للقضاة، ويتم نعت بعضهم بالفاسدين والتابعين لأحزاب سياسية، بسبب معارضة بعضهم للإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية.

واعتبر الحمايدي أن حملات التشويه أصبحت تهدد القضاة في سلامتهم الجسدية، وتجعلهم عرضة للعنف، كما اعتبر أنها حملات مدبرة وهناك من يقف ورائها وتستهدف إضعاف السلطة القضائية.

وقال الحمايدي “توجهنا لرئيس الجمهورية الذي ركز خطابه في الفترة الأخيرة على إصلاح القضاء، لإدانة خطاب العنف والكراهية والتنصل من هذه الصفحات المنسوبة إلى قصر قرطاج”.

وأكد رئيس جمعية القضاة أن الجمعية ترفض المساس بكل مؤسسات الدولة والاستهانة بها سواء السلطة القضائية أو رئاسة الجمهورية أو غيرها من مؤسسات الدولة.

واعتبر أيضا أن التسامح مع خطاب العنف والتشويه، سيؤول بالأمور نحو الأسوأ، ونحو منزلقات خطيرة.

كما دعا النيابة العمومية إلى فتح الأبحاث التحقيقية للكشف عن الأشخاص التي تقف وراء هذه الحملات.

وقال الحمايدي إنه لا بدّ من الجلوس والحوار حول مقتضيات الوضع الاستثنائي الحالي، والاصلاحات الممكنة.

وأضاف أن الاصلاحات العميقة تبقى من مسؤوليات السلطة الدائمة ومجلس نواب الشعب، وهي اصلاحات تمس الأشخاص والمؤسسات والتشاريع ولا يمكن المضي فيها كلها خلال وضع استثنائي.

وقال الحمايدي إن كل إصلاح يجب أن يُراكم مع ما تحقق من مكتسبات في السنوات الفارطة، واعتبر أن مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء ترتبط بمؤسسات النظام الديمقراطي وإلغاؤه يمثل خطرا على استقلال القضاء والحقوق والحريات.

وأفاد بأن القضاة يخشون الخطاب الفرداني لرئيس الجمهورية حول مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء، وأقر بالهنات في آداء المجلس والتي يتطلب اصلاحها حوارا وليس إلغاء المجلس.

وأضاف “مخاوفنا تتصاعد من خطاب رئيس الجمهورية تجاه القضاة، ومطالبة القضاء الجزائي بترتيب الآثار على تقارير محكمة المحاسبات مما يحيل إلى توجهه للأحكام القضائية”.

واعتبر أن هناك مخاطر حقيقية على تدخل السلطة التنفيذية وسعيها للاستحواذ على صلاحيات السلطة القضائية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهو توجه مرفوض تماما، في نظام مبني على التفريق بين السلطات وأساسا السلطة التنفيذية والتشريعية.

وشدد على حمل جمعية القضاء لمقترحات بناءة تسعى لطرحها خلال حوار حقيقي وليس شكليا، مضيفا “الحوار متى كان نزيها وشفافا سنشارك فيه”.

ودعا الحمايدي كافة القضاة إلى التمسك بنزاهتهم وحيادهم، وتوجه للهيئات القضائية بتطبيق القانون على الجميع دون التأثر بتوجهات رئيس الجمهورية وخطاب قصر قرطاج.

وأضاف “إضعاف القضاء هو إضعاف للدولة، وامتهان القضاء هو أيضا امتهان للدولة.. ويتم إضعاف القضاء لتوجيهه نحو خدمة مصالح سياسية ضيقة”.