أفاد أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة، اليوم الإثنين 14 ديسمبر 2020، خلال ندوة لتقديم تقرير تحت عنوان “لا مصالحة دون محاسبة”، أن هناك مجموعة من الصعوبات والإشكاليات التي تتعرض لها الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية.
وأضاف الحمايدي أن هذه الصعوبات هي لوجستية كما تهم أيضا تفرغ الأعضاء وحضور المتهمين إضافة إلى وجود صعوبات ناتجة عن الحركات القضائية المتتالية والتي أفرغت هذه الدوائر من أعضائها.
هذا وأشار الحمايدي إلى أن هناك مجموعة كبيرة من القضاة المتخصصين في العدالة الإنتقالية تم نقلتهم بموجب الحركة القضائية وهو مانتج عنه إفراغ هذه الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية من الغالبية الساحقة من أعضائها.
كما أوضح أن الأعضاء الجدد لم يتلقوا تكوينا مشيرا أن هناك ملفات كبيرة جدا لم تصدر فيها أحكام بعد.
وبين أنس الحمايدي أن المناخ السياسي لا يساعد مسار العدالة الإنتقالية على تحقيق تقدم، مضيفا أن عديد الأطراف السياسية تعطل هذا المسار حيث هناك بعض المبادرات التي تدعو إلى المرور مباشرة نحو المصالحة.
كما أضاف أن هناك رموزا للنظام السابق تريد احتلال المشهد السياسي من جديد، مشيرا إلى أن الظروف لا تساعد على اكتمال مسار العدالة الإنتقالية.
وأشار الحمايدي إلى أنه لم يقع تمكين أعضاء دوائر العدالة الإنتقالية من أي موارد تحفيزية أو منح.
يسرى قعلول.