أنس الحمايدي: لن نقبل بترأس القضاء مُجددا من طرف السلطة التنفيذية..

وأفاد ئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو بأن وضع الدستور استغرق نضالات كبيرة من المجتمع المدني لضمان توازن السلطان وضمان الحقوق والحريات لكل الموطنين.

وقال إن القضاة كانوا يمثلون دائما سلطة اقتراح لاصلاح القضاء ولم يبحثوا أبدا عن التموقع، داخل السلطة القضائية.

وأشار إلى انه كان من الضروري تحديد آليات الاصلاح وزمنه وهو ما ضرب به رئيس الجمهورية عرض الحائط.

كما أشار إلى أن ظروف العمل داخل المحاكم ليس من صلاحيات ومهام المجلس الأعلى للقضاء، واعتبر أن هناك خطرا كبيرا يهدد السلطة القضائية اليوم في استقلاليتها وتهديدات جدية للنظام الديمقراطي والحقوق والحريات.

وأكد أن نسبة نجاح إضراب القضاة يومي الأربعاء والخميس بلغت حوالي 80 بالمائة.

وأقر الحمايدي بوجود هنات وإخلالات، ولكن الإصلاح لا يكون عبر العودة إلى نظام حسم فيه الشعب التونسي بثورة الحرية والكرامة والعودة إلى القضاء الخاضع للأوامر والذي يزجّ بالمعارضين في السجون.

وقال الحمايدي “لن نقبل بترأس القضاء مجددا من طرف السلطة التنفيذية.. وضريبة إرساء قضاء مماثل ستُدفع من حقوق التونسيين وأموالهم”.

واعتبر ضيف برنامج اكسبرسو أن الفاتورة ستكون غالية جدا، واليوم يدفعها القضاة ولكن غدا تدفعها المحاماة أيضا وكل المواطنين.

وأكد أن الآلية الوحيدة الضامنة لعدم الانفراد بالرأي وعدم فرض رؤية السلطة المتنفذة حاليا في عملية الإصلاح هي الحوار والتشاركية والإصلاح فقط في ظل أوضاع مستقرة غير استثنائية.

وأضاف “ما نشاهده الآن من اصطفاف وراء رئيس الجمهورية إما لتصفية حسابات أو لفائدة قضايا معينة في المحاكم أو لضرب خصوم سياسيين، لن ينفع التونسيين في شيء”.

وقال ضيف برنامج اكسبرسو إن هناك فرزا حقيقيا اليوم بين من يريد للقضاء إصلاحا ومن يريد فقط التموقع واستغلال المراسيم لتحقيق مكاسب.

وشدد الحمايدي على أن الحل ليس في حل المجلس الأعلى للقضاء، وقال إن المهام الموكولة للمجلس لا تقتصر على التركيبة مثلما تحيل إلى ذلك تصريحات عميد المحامين.

وأضاف أنه كان من الضروري التفكير في مزيد دعم صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء.