أنس الحمايدي: “الجهات الرسمية لم تقبل لقاء الرّئيس الشرفي للاتحاد الدّولي للقضاة”

قال رئيس جمعية القضاة التونسيين،أنس الحمايدي، إنّ برنامج الزّيارة التي يؤدّيها الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة، كريستوف رينار، كان يتضمّن لقاءات مع جهات رسميّة على غرار رئيس الجمهوريّة ووزيرة العدل ورئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، مبينا ان هذه الجهات “لم تقبل إجراء لقاءات مع كريستوف رينار ممّا يمثل مساسا كبيرا بموقع البلاد على المستوى الدولي”، على حدّ تعبيره .

وبيّن الحمايدي خلال ندوة صحفية لجمعية القضاة التونسيين اليوم الخميس بالعاصمة، أن الموفد الدّولي سيضمن تقريره الختامي كل ما لاحظه من تجاوزات وصمت للسلطة ورفضها التحاور مع القضاة مشيرا الى انّ اجتماعا عن بعد سيجمع عشيّة اليوم بين عدد من القضاة والمقرّر الخاص للأمم المتحدة لاستقلال القضاء والمحاماة.

أما فبما يتعلق بالقضاة الذّين يخوضون إضراب جوع، أعلن الحمّايدي عن انضمام القاضيين قيس الصباحي وأحمد العبيدي لاضراب الجوع الذي يخوضه ثلاثة قضاة للاسبوع الثالث على التوالي بنادي القضاة بسكرة (ولاية أريانة)، مؤكّدا في هذا الصّدد أنّ الوضعية الصحية للقضاة المضربين عن الطعام تعكرت بشكل كبير، وأنّ مجموعة أخرى من القضاة تستعد لخوض اضراب جوع قريبا على خلفية ما وصفه بصمت السلطة التنفيذية وإحجامها عن إيجاد حلول “للمظالم التي طالت مجموعة من القضاة”.وافاد بأنّ القاضي حمادي الرحماني يقيم بالمستشفى نتيجة تعكر وضعه الصحي.

من جهته تطرق الرّئيس الشرفي للاتحاد الدّولي للقضاة، الذّي يؤدّي زيارة إلى تونس (ايام 5 و6 و7 جويلية الحالي) بطلب من جمعية القضاة التونسيين، الى وضعية القضاة المضربين عن الطّعام للأسبوع الثالث على التوالي ودعا الى ضرورة التخلي عن الأمر الرّئاسي 516 قائلا ان “قرارات رئيس الدولة لا تتماشى مع المعايير الدّولية”.

وكان رئيس الدولة، قيس سعيد، قد أصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يوم 2 جوان 2022 ، الأمـر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022، يتعلـق بإعفاء 57 قاضيا، مع التنصيص على النفاذ الفوري.

وتبعا لهذا القرار خاضت مختلف الهياكل القضائية تحرّكات احتجاجية وإضرابات رفضا لهذا القرار الذّي اعتبروه “مذبحة للقضاة”، كما ينفّذ عدد منهم إضراب جوع للتراجع عنه، خاصّة وأنّ أكثر من 40 قاضيا من بين القضاة المشمولين بالإعفاء ليس لديهم أيّ ملف لدى أي دهة كانت سواء كانت التفقدية العامة بوزارة العدل أو غيرها ، حسب تصريحات لرئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي.

المصدر: وات