أنور المرزوقي: إصلاح هيكلي لقطاع التراث عبر إحداث مؤسسة عمومية موحدة

أكد نائب رئيس مجلس نواب الشعب أنور المرزوقي، اليوم الأربعاء 18 مارس 2026، تقديم مبادرة تشريعية تهدف إلى إحداث صنف جديد من المؤسسات العمومية يُعنى بالعناية بالتراث وتثمينه.

وأوضح المرزوقي، خلال تدخله في برنامج “ميدي إكسبراس”، أن هذه المبادرة تتضمن إحداث الديوان الوطني للتراث، باعتباره إصلاحًا مؤسسيًا هيكليًا يهدف إلى توحيد منظومة التصرف في التراث الثقافي الوطني ضمن مؤسسة عمومية واحدة.

وبيّن أن هذا الديوان سيتولى مختلف المهام المرتبطة بالتراث، من البحث العلمي والجرد، إلى الحماية والصيانة، مرورًا بإدارة المواقع الأثرية والمتاحف والعمل على تثمينها ثقافيًا وسياحيًا.

وأشار إلى أن هذا التوجه يقوم على دمج الهياكل والمؤسسات العمومية التي تتقاطع مهامها حاليًا في مجال التراث، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتكامل الأدوار، إلى جانب تحسين توظيف الموارد البشرية والمالية المتاحة.

وأضاف أن الإصلاح المقترح يشمل أيضًا مراجعة التنظيم الإداري الحالي للقطاع، بما في ذلك الهياكل المركزية ذات الاختصاص المماثل داخل وزارة الشؤون الثقافية، في اتجاه إرساء مؤسسة وطنية موحدة تمثل المرجع الأساسي في مجال حماية التراث وإدارته وتثمينه.

وأكد المرزوقي أن هذا التمشي من شأنه أن يوفّر لتونس آلية مؤسساتية حديثة وفعالة لحماية تراثها الثقافي وتعزيزه، بما يدعم مكانة البلاد كوجهة ثقافية وحضارية، ويجعل من التراث رافعة حقيقية للتنمية الوطنية.

كما لفت إلى أن التنظيم الحالي لقطاع التراث يتسم بتعدد الهياكل وتداخل الاختصاصات بين مختلف المتدخلين، خاصة في مجالات البحث الأثري، وحماية التراث، وإدارة المواقع والمتاحف وتثمينها، وهو ما يستدعي إصلاحًا هيكليًا شاملاً.