أنيس الجزيري: الأزمة العالمية يمكن أن تتحول إلى فرص..

انطلقت اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 فعاليات الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي التونسي الليبي، ببادرة من مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، وتتواصل على مدى يومين بحضور وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي وبمشاركة ليبية هامّة جسمها حضور وزير العمل والتأهيل، علي العابد الرضا، ووزير المواصلات، محمد سالم الشهوبي، من الجانب الليبي فضلا عن حضور أكثر من 200 إمرأة ورجل أعمال.

كما شهد المنتدى حضور عدد هام من أصحاب المؤسسات والمستثمرين وممثلي المنظمات المهنية وهياكل دعم الاستثمار.

ويشهد المنتدى، التي اتخذت من “ملتقى البناء المشترك لاقتصاد متكامل” شعارا له، مشاركة مكثفة من الفاعلين الاقتصاديين الليبيين عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة، التّي تحل كضيف شرف.

وقال رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، أنيس الجزيري، إنه “رغم التقدم في بعض النقاط والأنشطة ولا سيما تحسن المبادلات بشكل ملحوظ، لا تزال بعض العراقيل الإدارية قائمة وينبغي تذليلها خاصة في سياق الأزمة الاقتصادية والطاقية العالمية التي يمكن أن تتحول إلى فرص.

وتوقع أن تتحول كل من تونس وليبيا إلى منصة لتزويد أوروبا بالطاقة فضلا عن الفرص المتاحة أمام البلدين في دول إفريقيا جنوب الصحراء، التي من المنتظر أن تلعب دورا متقدما خلال السنوات القادمة.

وبيّن الجزيري أن الغاية من إقامة المنتدى هو “تطوير المبادلات التجارية بين تونس وليبيا واستعادة نسقها العادي، الذي كانت تقدر قيمته في سنة 2010 بقرابة 3500 مليون دينار قبل أن تنزل إلى أقل من 900 مليون دينار في سنوات 2017 و2018 و2019”.

وأشار إلى أنه بفضل مجهودات من مجلس الأعمال التونسي الإفريقي وعدد من المنظمات والغرف التجارية تم تنظيم الدورة الثالثة من المنتدى في صفاقس خلال سنة 2021 وتم تنظيم معرض في طرابلس ساهم في تطوير ودفع المبادلات بين البلدين، التي وصلت في 2021 إلى 2000 مليون دينار وهو رقم رغم أهميته لا يزال دون الممكن والمأمول.

وأكد رئيس مكتب صفاقس لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي، محمد اللحياني، من جهته، أن تطوير العلاقات التجاريّة مع ليبيا يفتح المجال واسعا أمام المؤسسات التونسية لتطوير معاملاتها مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، التّي تعد مدينة مصراتة بوابة من البوابات الرئيسية المؤدية لها سواء من خلال مؤسساتها الاقتصادية أو المنطقة الحرة. واعتبر أن الأزمات الاقتصادية والسياسية على الصعيد الدولي يمكن أن تتحول إلى فرص للشراكة الناجحة وبرامج عملية ومقترحات مشاريع مشتركة بين البلدين.

وقال وزير المالية السابق والخبير الاقتصادي، نزار يعيش، إن الإرادة المشتركة لمسؤولي البلدين تكتسي أهميّة بالغة في التعاطي مع الوضع الراهن في ظل السياق الاقتصادي الجديد وتداعياته.

وشدّد يعيش على دور الذكاء الاصطناعي والرهان التكنولوجي في تحقيق المأمول. وأبرز، في هذا السياق، دور مجموعة من المقوّمات تتعلّق بالعلم والمعرفة والتكوين والعمق الاقتصادي والعمق المالي والدبلوماسية وقدرة التأثير على المؤسسات الدولية وقيمة المعلومة في خلق الثروة ملاحظا أن هذه المجالات المفاتيح قطعت فيها عديد الدول أشواطا مهمّة مقارنة بتونس وليبيا “رغم أن التدارك يبقى ممكنا”.

*وات