أنيس الجزيري: هناك تغول للنقابات في المؤسسات العمومية

أفاد  محمد المسيليني وزير التجارة السابق اليوم 16 أكتوبر 2021 خلال برنامج خط أحمر أن البلاد تمر بظروف صعبة لكن هناك حلول ممكنة لذلك وهي تتطلب رؤية واضحة.

وأضاف أن إستحقاقات المؤسسات العمومية لدى الدولة تناهز 7 مليار دينار.كما أشار ان تحقيق نسبة نمو تقدر ب4 بالمائة حاليا هو أمر صعب المنال.

وأشار أن بداية الـأزمة كانت مع انهيار الدينار.

هذا وأوضح المسيليني  أنه لابد من معالجة كل المؤسسات العمومية حالة بحالة مضيفا أن هناك غيابا  لللقدرة الفنية على الإصلاح وغياب التصورات والرؤى والقدرة على الفعل جعل هذه المؤسسات تواجه مصيرها.

وأضاف نحن في حاجة إلى إرادة وطنية لايجاد حلول تجنب انهيار المؤسسات العمومية لانه لا يمكن بيع هذه المؤسسات.

مشيرا أنه يمكن تعديل التعريفة  مضيفا أن كلفة الكهرباء تعد مرتفعة على المصنّع وذلك له كلفة اقتصادية كبيرة.

كما أشار أن 7 بالمائة هي نسبة التأجير في الستاغ  وتقنيا موضوع الطاقة الشمسية لا يمكن المضي فيه إلى أقصى حد لأنها طاقة غير متوفرة في كل الأوقات.

وأوضح أنه اما ان  نقوم بالتخزين وهو أمر  غير متوفر ومكلف جدا او بالشحن وهو موضوع يتطلب منظومة كاملة. وبالنسبة للمؤسسات العمومية لابد أن يتم درس ظروف كل مؤسسة وموضوع الحوكمة ومقاومة الفساد وسوء تصرف.

هذا وشدد أن الدولة ليست جاهزة لتطبيق  لرفع الدعم مضيفا أن  المؤسسات العمومية يجب أن تدار وكأنها مؤسسات خاصة الدولة.

كما وزير التجارة السابق  أنه يجب  بعث كتابة دولة للمؤسسات العمومية مع بعث خلية للمتقاعدين للإستفادة منهم .

وبين أن المؤسسات العمومية تعاني من مشاكل في السيولة والحوكمة مضيفا أنه لم يقع تطبيق أي شيء من الكتاب الأبيض مشددا أنه لا بد من توفر إرادة سياسية في هذا الشأن.

هذا وأفاد محمد المسيليني أن هناك غيايا للتصورات والرؤى والقدرة على الفعل جعل المؤسسات العمومية تصل إلى  هذه الوضعية مشددا على ضرورة توفر إرادة وطنية شاملة  لإنقاذها.

كما أضاف أنه يجب دراسة وضعية المؤسسات العمومية حالة بحالة وإدارتها كما تدار المؤسسات الخاصة.

من جهته بين  انيس الجزيري رئيس مجلس الاعمال التونسي الافريقي أن هناك منتدى  سينتظم بالكرم  خلال شهر نوفمبر ستشارك فيه عديد الشركات الصناعية الليبية والتي ترغب في إقامة شراكات مع المؤسسات التونسية لإعادة تأهيلها والدخول مع بعضهم البعض في أسواق أخرى .مضيفا أنه من المقرر أن يشارك فيه 150 عارضا من ليبيا.

وأضاف  أنه رغم مرور عشر سنوات بعد الثورة إلا أنه لم يتم بعد القيام بإصلاحات اقتصادية مهمة وذلك لأنه لم يتم إعطاء المقود لمن له رؤية واضحة. وأوضح الجزيري أن هناك خدمات مشتركة يجب أن يبقى دور الدولة فيها استراتيجي مشيرا في المقابل إلى وجود مؤسسات عمومية غير رابحة في المنافسة مع شركات خاصة مثل شركة الفولاذ.

وشدد الجزيري على ان السوق التونسية مازال فيها الاقتصاد الريعي وأنه لا بد من تنظيم الأمور وتجنب الفوضى الحاصلة حاليا. وأشار الجزيري إلى أنه لابد من إعادة النظر في المنوال الاقتصادي .

هذا وأشار أنه خلال العشر سنوات الأخيرة أصبحت أغلب المؤسسات العمومية تمر بصعوبات كبيرة جدا وفيها العديد قد أفلست مشيرا أن هناك عديد المؤسسات العمومية تعيش موتا سريريا وتتحصل على ضخ من ميزانية الدولة.

كما أوضح الجزيري أن التصنيف الأخير لموديز سيكون له إنعكاسات كبيرة جدا على المؤسسات العمومية وستجد صعوبة كبرى جدا في الحصول على تمويل.

وكشف أن هناك ناقوس خطر بالنسبة لميزانية الدولة وبالنسبة للمؤسسات العمومية وكيفية تمويلها.

هذا وبين أنيس الجزيري أنه يجب تنظيم الأمور حتى تلعب الدولة دورها ويلعب القطاع الخاص دوره .

كما أفاد أن الحلول تتمثل في وضع لجنة متكونة من خيرة الكفاءات تجمع وزراء سابقين ورؤساء مديرين عامين لتقديم تصوراتهم التي يقع حولها حوار وطني كبير.

وأضاف أن 80 ألف موظف أثقلوا كاهل المؤسسات العمومية مشيرا أنه يجب إيجاد حل لمسألة تغول النقابات  خلال العشر سنوات الأخيرة.

هذا وأشار أن المؤسسات العمومية قد خسرت عديد الكفاءات التي يجب إعادة إستقطابها إضافة إلى التفويت في  بعض المؤسسات العمومية  دون جعلها بيد عائلات  معينة دون غيرها .