أنيس الجزيري: سنة 2022 ستكون سنة سياسية بامتياز

قال رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 إنّ العلاقة بين كل من المناخ السياسي والاقتصادي مرتبطة شديد الارتباط خاصة وأنّ المناخ السياسي لا يمكنه التحسن والتقدّم إلا في صورة استقرار المناخ السياسي.

وأضاف أنيس الجزيري خلال تدخّله اليوم في برنامح “ايكوماغ” أنّ سنة 2021 كانت سنة سعبة والجانب السياسي ألقى بظلاله بقوة على الجانب الاقتصادي، حيث شهدت البلاد تجاذبات كبيرة حتى أعلى هرم السلطة وصراع كبير من قرطاج والقصبة وباردو، مبرزا أنّ الحكومة كانت مشلولة تماما.

كما اعتبر الجزيري أنّ نتائج هذا الصراع لم تكن مرضية بتاتا، والفترة الثانية من سنة 2021 أي ما بعد 25 جويلية اختار فيها الرئيس أن يمشي بخطوات بطيئة والحكومة الحالية وجدت نفسها في وضع اقتصادي صعب، وسط اقتحان اجتماعي.

وشدّد ضيف البرنامج على ضرورة التسريع في إيجاد حلول للمالية العمومية، مبرزا أنّ الجانب السياسي كان له تأثير على كل ماهو اقتصادي وخاصة الجانب الاستثماري.

كما اعتبر تراجع نوايا الاستثمار يعود أساسا إلى غياب رؤية واضحة وبرنامج يمكّن من استقرار سياسي، وبقيت البلادفي حالة من الضبابية طيلة عشرة أشهر، مبيّنا أنّ 2022 ستمون سنة سياسية بامتياز نظرا للمواعيد السياسية التي ستعيشها البلاد من استشارة واستفتاء وانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وخارطة الطريق التي وضعها رئيس الجمهورية ستمتد على مدار سنة كاملة.

وبما أنّ سنة 2022 ستكون سنة سياسية بامتياز فإنّها ستؤثّر عى الوضع الاقتصادي وعلى المالية العمومية، قائلا إنّ الحلول موجودة ونأمل أن ينفتح رئيس الجمهورية على القوى السياسية وعلى المنظمات والمجتمع المدني لتحريك الاقتصاد.

“الوضع في ليبيا وتأثيره على تونس”

كما بيّن رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري أنّ علاقة تونس مع بلدان الجوار علاقة طيّبة جدا خاصة مع الجزائر وهو ما يظهر في زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مؤخّرا إلى تونس، وما أظهرته من تفاهم بين الطرفين.

وأفاد بأنّ الاتفاقيات التي تمّ امضائها بمناسبة الزيارة لم تحمل شيئا جديدا، آملا في تقدّم الجوانب المتعلقة بالتبادلات التجارية مع حلول سنة 2022.

أما ليبيا فتمرّ بدورها بوضع صعب خاصة مع تأجيل الانتخابات، وتداعيات هذه الأخيرة ستكون لها تأثيرات على تونس، وترتبط هذه التأثيرات بمدى نجاح الانتخابات، مؤكّدا أنّه لا يمكن الحديث عن استثمارات ليبية في تونس في الوقت الحالي نظرا وأنّ البلاد تمرّ بفترة صعبة، والكل في انتظار الانتخابات، ويجب على تونس أن تكون حاضرة من خلال دبلوماسيتها الاقتصادية.