أنيس الزين: توجيه كاميرات المراقبة نحو الشارع أو الجار يعرض صاحبها للسجن

أكد الأستاذ أنيس الزين، اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، أن هناك خلطًا كبيرًا لدى المواطنين حول الإطار القانوني لتركيز كاميرات المراقبة، مشيرًا إلى أن استعمالها أصبح ظاهرة متنامية في المنازل، المحلات، والمؤسسات العمومية.

وأوضح الزين، خلال تدخله في برنامج “الشارع التونسي”، أن القانون التونسي ينظم استعمال كاميرات المراقبة، حيث يفرض تركيزها في بعض الأماكن الحساسة مثل مقرات السيادة والبنوك، باعتبارها وسيلة لحماية الأشخاص والممتلكات.

وبيّن أن توجيه الكاميرات نحو الشارع أو نحو ممتلكات الجيران يستوجب ترخيصًا مسبقًا من الجهات المعنية، مشددًا على أن مخالفة ذلك تعرض صاحبها إلى عقوبة تصل إلى ثمانية أشهر سجنًا.

وأضاف أن تركيز الكاميرات داخل المنازل يجب أن يقتصر على المدخل أو حديقة المنزل الداخلية، دون توجيهها نحو الفضاءات العامة أو الممتلكات الخاصة بالغير.

كما حذّر الزين من استخدام الكاميرات المزوّدة بخاصية تسجيل الصوت، حتى وإن كانت مرخصة، مؤكدًا أن تسجيل الأصوات يُعد جريمة واعتداءً على الحياة الخاصة.

وأشار إلى أن تركيز كاميرات مراقبة داخل المنازل المعدّة للكراء يُعدّ انتهاكًا لحرمة الغير وجريمة يعاقب عليها القانون، لافتًا إلى أن هذا الفعل يُعتبر تجسّسًا واعتداءً على الخصوصية.

وفي ما يتعلّق بالمحلات العمومية مثل المقاهي والمطاعم والمتاجر، شدّد الزين على ضرورة وضع لافتة واضحة تُعلم الحرفاء بوجود كاميرات مراقبة، حتى في حال الحصول على ترخيص مسبق.

وأضاف أن استعمال الكاميرات بالصوت في هذه المحلات قد يؤدي إلى عقوبات تصل إلى سنتين سجنًا، باعتباره انتهاكًا صارخًا لحق الأفراد في الخصوصية.