أنيس الوهابي: “إما أنّ سعيّد لا يفهم احتياجات الدولة وهذه مصيبة أو أنه يُخفي مخطط الإنقاذ”

اعتبر الخبير المحاسب أنيس الوهابي أنه من الضروري الإعلان عن برنامج الحكومة الجديدة، وعبّر عن أمله في أن لا يكون برنامجا على شاكلة برامج الحكومات السابقة، وأن تكون المكلفة بدأت منذ مدة بضع ملامح البرنامج والتشكيلة الحكومية حتى لا تضيع البلاد مزيدا من الوقت.

وأشار أنيس الوهابي لدى حضوره اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021 في برنامج ايكوماغ أن رئيس الجمهورية أخذ وقته وأكثر لتكليف شخصية وطنية بتكوين الحكومة، وأن لا أحد يعلم كم ستأخذ المكلفة بتشكيل الحكومة وقتا حتى تكون فريقها، مضيفا أن المصاعب المحيطة بالبلاد تتفاقم وتتجاوز خلاص الأجور لتشمل حتى فقدان بعض الأدوية.

وقال الوهابي “إما أن رئيس الجمهورية لا يفهم حجم احتياجات الدولة وهذه مصيبة ستقودنا نحو السيناريو اليوناني أو اللبناني أو أنه يخفي مخططا وضعه مسبقا لإنقاذ البلاد، أو وعودا من دول معينة لمساعدة تونس أو هناك موارد غير معلنة”.

ودعا الوهابي إلى تقديم إيضاحات حول الوضعية المالية والاقتصادية في البلاد، وكيفية غلق السنة المالية الحالية.

وأضاف أنيس الوهابي أن الحكومات السابقة كانت تحمل نوايا حسنة ولكن بلغة خشبية، وأضاف الوهابي أن هناك نقصا كبيرا في المعلومات من حيث الجانب الاتصالي.

وقال أنيس الوهابي “رجل السياسة والقائد ليس مطالبا بأن يعرف الفرق بين المليار والمليم وعلى اطلاع بالنظام الجبائي، ولكنه مطالب بأن يعطي المواطنين الأمل ويحسن اختيار فريقه”.

وأضاف أن المطلوب اليوم من المكلفة بتشكيل الحكومة هو جمع فريق حكومي وحزام كبير بين هذه الكفاءات والقوى الحية في تونس والتي تشمل الأحزاب والمنظمات الوطنية، ودعا إلى إيضاح الرؤية حول التوجهات الاقتصادية الكبرى ووضع الأولويات الكبرى للحكومة الجديدة.

وأفاد الوهابي بأن أولوية مكافحة الفساد لا يمكن أن تكون هدفا في حد ذاتها ولكن الهدف من محاربة الفساد هو خلق الثروة وتحقيق النمو.

من جهته اعتبر عبد القادر بودريقة لدى حضوره اليوم خميس 30 سبتمبر 2021 في برنامج ايكوماغ أن توزيع الثروات ومعركة الهوية مثّلا أكبر محاور النقاشات والاختلافات في تونس عبر التاريخ، وقال بودريقة إن الهدف الظاهر من خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد هو محاربة الفساد ولكن الهدف أو الوعد المبطّن في هذا الخطاب هو تحقيق التوزيع العادل للثروة.

ودعا بودريقة رئاسة الجمهورية إلى تقديم إيضاحات حول خططها لخلق النمو وتحقيق التوزيع العادل للثروة، دون مزيد إضاعة الوقت، واعتبر أنه كلما تفاقمت مظاهر اللامساواة والتفاوت المجتمعي إلاّ وصار تغيير كبير على الساحة الوطنية إما باندلاع ثورة أو أزمة سياسية أو غيرها.

وأكد بودريقة على ضرورة تغيير المنظومة والمنوال الاقتصادي والاجتماعي المعتمد لتمكين الشباب من بلوغ طموحاته وتحقيق بعض من أهدافه وذلك عبر خلق فرص لتمكين الشباب من الاقتراض بنسب فائدة 0 بالمائة بالنسبة للقرض الأول، خاصة وأن أغلب الشباب لا يتمتعون بموارد مالية ما عدى الأجر الشهري ولا يحضون بضمانات يمكن تقديمها للبنوك للاقتراض.

وأضاف بودريقة أن الفساد فعل داخلي وليس خارجي وأن اصلاحه لا يمكن أن يكون إلا بالمحاسبة والمساءلة، واعتبر بودريقة أن المنوال الاقتصادي والاجتماعي كان يسمح للطبقة الوسطى بتكوين ثروات، ولكنه لم يعد يسمح بذلك اليوم.

أفاد رئيس حلقة الماليين عبد القادر بودريقة بأنه من الثابت علميا أن الإدارة التي تكون على رأسها امرأة تكون ذات مردوية أعلى مقارنة بالإدارة التي يسيرها رجال، كما أن الفساد في الإدارة يكون أقل أيضا، وأضاف أن نفس النتائج ظهرت من خلال تجارب مقارنة مع الدول التي عيّنت رؤساء حكومات.

واعتبر بودريقة أن الزمن السياسي لدى رئيس الجمهورية يقود الزمن الاقتصادي، وأضاف بودريقة أن التوازنات الجيوسياسية تحكم مساندة بعض الدول لتونس.

وأضاف أن تقرير موديز الأخير في فيفري 2021 أشّر على أن الأزمة السياسية في تونس بلغت أقصاها ولم تعد تسمح للزمن الاقتصادي بالتقدم، وأضاف أنه كان من الممكن أن تقوم الوكالة بتخفيض ترقيم تونس في غضون كل هذه المدة الفارطة إلاّ أنه من الواضح أنها تمنح فرصة لتدارك الوضع وزمنا للساحة السياسية في تونس بعد قرارات 25 جويلية.

وقال بودريقة “لا أتصور أن تتصرف الحكومة الجديدة خارج رؤية رئيس الجمهورية اقتصاديا وسياسيا”، وتساءل حول امكانية قيام رئيس الجمهورية بإصلاحات موجعة.

من جهته  اعتبر أنيس الوهابي أن التساؤل المطروح هو كيف سيستعمل رئيس الجمهورية شعبيته للخوض في اصلاحات ضخمة وموجعة، واعتبر أن تكوين الحكومة شهد تأخيرا كبيرا وأنه من الضروري اليوم إعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2021 وقانون مالية لسنة 2022، مبنيا على أسس صلبة وواضحة.