بين أنيس وهابي الخبير المحاسب وأمين عام الإتحاد التونسي للمهن الحرة اليوم 3 جويلية 2020 خلال برنامج إيكوماغ أن هناك إشكالا في المنهجية الخاصة بالإستشارة الموسعة التي قام بها رئيس الحكومة بخصوص الوضع العام والوضع الإقتصادي حيث وقع تشريك عديد الميادين وخاصة من الإدارة إضافة إلى تشريك العديد من خارج الإدارة ومن المجتمع المدني متسائلا عن مدى صدق الحكومة في عملية الإستشارة.
وأضاف أن هناك فرقا بين الوفاق الوطني الذي يقوم على مصلحة وطنية وبين التوافق الوطني الذي يقوم على المصلحة الخاصة مشيرا أننا اليوم لانزال في إطار التوافق الذي أصبح مشكلة كبرى لأنه يتم ضد البلاد وليس معها. وأوضح أنيس الوهابي أن الحكومة قد قامت بمجهود كبير بالرغم من الظرف الصعب الذي مررنا به وبالرغم من بعض التذبذب في الآداء.
هذا وبين أن الجانب السياسي لايزال غير مفهوم ويسوده التذبذب والرؤية ضبابية. كما أفاد ضيف إيكوماغ أنه يجب وضع مقاربة تحمي حقوق الناس وحقهم في العمل.
وأضاف أنيس الوهابي أنه غير متفائل لأن رأس السلطة الذي نعول عليه لتغيير الوضع لايتمتع بالمصداقية اللازمة.
هذا وأشار أن الفخفاخ وضعيته مقلقة جدا ولا يحسد عليها. كما أوضح أن الحزام السياسي لايكفي بل يجب كذلك تركيز حزام اجتماعي مضيفا أن السياسيين لايمثلون كثيرا المجتمع التونسي.
وبين الوهابي أن هناك في البلاد حزام مجتمعي يمثله عديد الأطراف. هذا وأفاد أن توسيع الحزام سيعوض ضعف الحزام الموجود اليوم.
كما أضاف أنه راض تماما عن آداء الجمعيات في تونس مشيرا أن هناك ضغطا كبيرا عليها. هذا وأفاد الوهابي أن المخطط الوطني سيقع الإنتهاء منه بعد سنة إضافة إلى أن المخطط الخماسي لا نعرف توجهاته بعد.
كما أشار أن هناك مشاكلا كبرى فيما يتعلق بتطبيق الدستور. ودعا أنيس الوهابي إلى الكف عن النوايا والقيام بالإجراءات.
هذا وأوضح أن القروض التي تأخذها بلادنا ليست موجهة للإستثمار مضيفا أنه منذ سنة 2011 حصل تراجع كبير في الخدمات المقدمة.
كما بين أن نسبة التداين الخارجي أصبحت مخيفة كما أن التنمية لم تزد منذ سنوات. وطالب الوهابي بإعادة فتح المنصة الإلكترونية المخصصة للمؤسسات التي تمر بصعوبات.
هذا وأفاد أنه من الضروري إعادة تأسيس الحوار المجتمعي على مبدأ وحيد وهو مبدأ الحرية المسؤولة مشيرا أن الحكومة لا تعرف الشعب التونسي.