أنيس الوهابي: الموارد الجبائية تمثل 90.4 بالمائة من ميزانية 2025

قال الخبير المحاسب والمحلل الإقتصادي أنيس الوهابي، إن قانون المالية لسنة 2025، أعدّ على فرضيات بسعر صرف 3.1 دينار مقابل الدولار، وسعر النفط 77.4 دولار ونسبة نمو بـ3.2 في المائة.

وأضاف أنيس الوهابي، لدى حضوره اليوم الاثنين 06 جانفي 2025، في برنامج اكسبراسو، أن ميزانية الدولة لهذا العام تبلغ 78 مليار دينار مقابل 77.9 مليار دينار في 2024، منها 50 مليار دينار موارد، تنقسم بين 45 مليار دينار موارد جبائية و4.4 مليار دينار غير جبائية، مبينا أن الموارد الجبائية تمثل 90.4 بالمائة من ميزانية الدولة.

وتمثل النفقات وفقا لأنيس الوهابي، 59.8 مليار دينار، 40 بالمائة منها للتأجير و19 بالمائة للدعم (11.5 مليار دينار)، و15 بالمائة تدخلات، و9 بالمائة فقط استثمارات، و11 بالمائة فوائض القروض.

أمّا بالنسبة للقروض، فإن أصل الدين الذي يتعين على تونس سداده في 2025، يبلغ 18 مليار دينار، بـ6.5 مليار دينار فوائد، مع برمجة اقتراض 28 مليار دينار.

وبين أنيس الوهابي أن ميزانية الدولة لسنة 2025، ستسجل عجزا بـ9.8 مليار دينار، أي ما يمثل 5.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وبلغ التداين حسب وثيقة وزارة المالية في موفى أوت 2024، ما قيمته 128 مليار دينار، 51.7 في المائة منها دين داخلي.

الاجراءات الاجتماعية

بين الخبير المحاسب والمحلل الإقتصادي أنيس الوهابي، أن نسبتي 19 في المائة الموجهة للدعم و15 في المائة للتدخلات، تبرز الهدف الذي وضعته الحكومة وهو تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن.

ولفت إلى أن جديد الحكومة بشأن الاجراءات الاجتماعية، يتمثل في إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وإعفاء المنتفعات من هذا الصندوق من الضريبة على الدخل لمدة 5 سنوات وإعفاء العربات المعدة لنقل العاملات الفلاحيات من معاليم الجولان، وإعفاء جرايات العُجّز والأيتام من الضريبة على الدخل.

وأشار إلى أن قانون المالية لسنة 2025، جاء بنفس اجتماعي كبير جدا وهو ما يمثل كلفة كبيرة على ميزانية الدولة، مبرزا أنه خيار الدولة وسياستها العامة المتمثل في الخيار الاجتماعي مقابل الاستثمار، وهو خيار يناقش، وفق تعبيره.