أنيس الوهابي: “قطاعات بصدد الانهيار.. ولا بدّ من اصلاحات عاجلة”

أفاد الخبير المحاسب أنيس الوهابي اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 بأن الحل اليوم هو التعاون الثنائي وهو ما يفسّر تحرك الحكومة بصفة كبيرة في الفترة الأخيرة، وهو ما كان مرتبطا بشكل أساسي بالتوصل لاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي.

وأضاف الخبير المحاسب أنيس الوهابي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو أنه من المحتمل جدا أن تحصل تونس على الموافقة النهائية بخصوص الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي، وأكد أن خير دليل على ذلك هو التصنيف الإيجابي لمؤسسة الترقيم فيتش رايتنغ بشأن تونس، حيث حسّنت من الآفاق المسندة لتونس لتصبح آفاقا إيجابية من “CCC” إلى “CCC+”.

وأشار إلى أنها المرة الأولى التي تشهد فيها تونس تصنيفا إيجابيا منذ سنوات، بعد تخفيضات عديدة ومتتالية في تصنيف تونس من طرف وكالات الترقيم الائتماني، وأرجع الآفاق الإيجابية المسندة مؤخرا من وكالة فيتش رايتنغ مردّها الاتفاق القريب مع صندوق النقد.

وأفاد الوهابي بأنه لا بدّ أن نكون واعين بأننا ماضون نحو برنامج لإعادة الهيكلة، قائلا “عندما نتحدث عن إعادة هيكلة المالية العمومية والتحكم في الأجور واصلاح المؤسسات العمومية فهذا هو أساس برامج إعادة الهيكلة”.

وقال إن الاصلاحات الحالية التي تمضي نحوها الحكومة ليس إصلاحات وإجراءات بسيطة وإنما ستمس الهيكلة الكاملة للاقتصاد الوطني، وأكد أن النقاش اليوم لا يدور حول كيفية إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، مضيفا “يبدو أن النقاش يجب أن يركز حول المؤسسات التي يجب أن تشملها برامج إعادة الهيكلة.. خاصة وأنه لا يوجد أي مؤسسة عمومية تحقق أرباحا وتوازناتها المالية ما عدى بعض البنوك”.

وأضاف أن النقاش يجب أن يكون حول المؤسسات التي ستحافظ على عموميتها وتسيرها من طرف الدولة، قائلا “لا يمكن اعتماد نفس نظام الحوكمة لمؤسسات عمومية تنافسية وغير تنافسية، واعتماد قانون الصفقات والانتداب العمومي وغيرها من القوانين التي تكبلها”.

وشدد الوهابي “مسيرو المؤسسات العمومية لا يقلون كفاءة عن مسيري مؤسسات القطاع الخاص ولكن القوانين مختلفة وتخلق مشاكل وعوائق كبيرة في المؤسسات العمومية وتقلّص من تنافسيتها”.

وأكد أن التجربة في المؤسسات البنكية العمومية أعطت أُكلها، وقال إنه من الضروري الحديث عن إعادة تحديد دور المؤسسة العمومية على غرار ديوان الزيت وديوان الحبوب داعيا إلى تحرير النشاط لفائدة القطاع الخاص.

وقال إن المؤسسات العمومية أصبحت تمثل اليوم عبء على الدولة عكس ما كانت عليه سابقا، حيث كانت توفر ألفي مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة.

وأضاف الوهابي “نحن بصدد تدمير بعض القطاعات..” وذلك في إشارة إلى قطاع النقل العمومي في تونس، حيث اعتبر أنه “في صورة اضمحلال شركة نقل تونس فإنه سيكون من المستحيل استرجاعها.. وهي من بين المكاسب الكبرى.. ولا بد من اصلاحات عاجلة ووضع استراتيجية في الغرض”.

وأكد الوهابي أنه من الضروري البحث عن حلول تونسية لتحسين مناخ الأعمال وخلق النمو في تونس، قبل أن يفرض صندوق النقد رؤيته.

وأضاف أن العدالة الجبائية لا تعني خلق ضرائب جديدة أو الترفيع في الضرائب، حيث أن نسبة الضغط الجبائي في تونس هي الأعلى في إفريقيا وتصل إلى مستوى 25.4 بالمائة، وهي تعادل نسبة الضغط الجبائية في الدول المتقدمة، قائلا “في تونس عنا جباية الدول الاسكندنافية وخدمات عمومية لدول ما وراء الصحراء.. وهذه هي المفارقة”.

وقال الوهابي إنه سيكون هناك مشكل كبير في تونس في قانون المالية 2023، في تمويل باب الاستثمار.