أنيس الوهابي: كل تونسي مدين بـ 10 آلاف دينار منذ الولادة

قال الخبير المحاسب أنيس الوهابي اليوم الإثنين 2 جانفي 2023 إن قانون المالية لسنة 2023 صدر في شكل مرسوم دون أي نقاشات حول الإجراءات التي جاء بها، كما أشار إلى غياب أي تقييم للإجراءات المتخذة والسياسات العمومية ومردودها على المالية العمومية ومدى نجاعتها، وهو ما يبعث على القلق.

وأضاف الخبير المحاسب أنيس الوهابي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن قانون المالية لسنة 2023 يضم 76 فصلا وينص على 62 إجراء، وقال الوهابي إنه تم منذ سنة 2011 وإلى اليوم اتخاذ 909 إجراء، وهو ما يحيل إلى عدم استقرارا على مستوى السياسة الجبائية في تونس.

ومن بين الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2023، حوالي 11 إجراء ذات طابع اجتماعي، و11 إجراء يهم الاقتصاد الأخضر والتحكم في الطاقة، و13 إجراء لتشديد الرقابة الجبائية و15 إجراء يهم الضرائب والأداءات بصفة عامة.

وأوضح الوهابي أن ميزانية الدولة لسنة 2023 تقدر بـ 69.6 مليار دينار، أي بزيادة بـ 14.5 بالمائة مقارنة بحجم ميزانية السنة الفارطة مقابل تطور للناتج الداخلي الخام بحساب 11.8 بالمائة، وقال إن هذا التطور في حجم الميزانية والذي يفوق حجم تطور الناتج الداخلي الخام، يحيل إلى الدولة ماضية نحو الاستحواذ أكثر فأكثر على الاقتصاد.

وأشار إلى أن الدولة تمثل اليوم 42.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهذا رقم كبير، وفق قوله، وأوضح أن حجم الميزانية المخصصة للتأخير في نفقات الدولة شهدت نوعا من التحكم.

وأشار إلى ضعف الميزانية المخصصة للاستثمار في ميزانية الدولة لسنة 2023 حيث لا تتجاوز 4.6 مليار دينار، سيقع انفاقها لتحسين الخدمات للتونسيين.

وأفاد بأن تونس تخطط هذه السنة لتعبئة موارد من الخارج والتداين بقيمة 24 مليار دينار، منهم 8 مليار دينار على السوق الداخلية وحوالي 16 مليار دينار كديون خارجية، إضافة إلى خدمة الدين التي تفوق حجم الميزانية المخصصة للاستثمار هذه السنة، وأكد أن كل مواطن تونسي يكون مدينا إلى الخارج بحوالي 10 آلاف دينار منذ الولادة.

وأشار إلى أن قيمة المداخيل غير الجبائية تقدر بـ 5.5 مليار دينار، وهي تشمل المساهمات العمومية وعائدات الموارد النفطية وأنبوب الغاز الجزائري، إضافة إلى التنصيص على مداخيل بقيمة 650 مليون دينار بعنوان المصادرة والخوصصة، وهو ما يحيل إلى امكانية وجود نية لدى الدولة للتفريط في بعض المساهمات الصغيرة في بعض المؤسسات.

وقال إن المداخيل الجبائية تمثل 40.5 مليار دينار وذلك بزيادة بنسبة 12.5 بالمائة، وأشار إلى أن هذه المؤشرات تحيل إلى صعوبات ستعاني منها خاصة المؤسسات المنظمة والملتزمة بدفع الضرائب والأداءات الجبائية.

واعتبر ضيف برنامج اكسبرسو، أن منظومة الجباية في تونس رأسمالية بحتة في حين أن الدولة تدّعي أنها اجتماعية، حيث أن 60 بالمائة من الموارد الجبائية في تونس متأتية من الضرائب غير المباشرة، أي الضرائب الموظفة على الاستهلاك.