أنيس الوهابي: “من الواضح أنه لا وجود لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2023..”

قال الخبير المحاسب أنيس الوهابي اليوم الخميس 17 أوت 2023، إن وضع القوانين يبقى غير كاف بل يجب وضع نصوص تطبيقية لتفعيلها.

واعتبر الوهابي خلال استضافته في برنامج اكسبراسو أن القانون هو مرحلة من مراحل التغيير ويجب عند وضعه إعداد بقية الخطوات لضمان تطبيقه ودخوله حيز التنفيذ.

وتحدث عن تغيير مجلة الصرف، معتبرا أن قانون الصرف الحالي لا يستجيب للوضعية الراهنة والذي تم وضعه منذ 1976، “حيث لم يكن هناك انترنت أو شركات ناشئة”.

وأكد “وجود وعي بضرورة القيام بعديد التغييرات في القوانين غير أن التغيير لا يحصل على أرض الواقع”، مضيفا “في كل تغيير هناك أطراف رابحة وأخرى خاسرة وعندما يكون عدد هذه الأخيرة أكبر لا يحصل التغيير، لذلك يجب طمأنتها بأنها لن تتعرض لخسائر” على حد تعبيره.

وتابع قائلا “دور السياسيين ليس كتابة القوانين وإنما إقناع الخاسرين بالتنازل أو إيجاد التوافق بينهم” وفق قوله.

وأردف “من الضروري تحديد الأدوار”، متسائلا “ماهو دور الدولة؟ وهل أن الاستثمار حر؟ في ظل الرخص وكراسات الشروط الصعبة، مضيفا “الدولة لا تثق في الجهاز الرقابي لذلك تختار أن تكون الرقابة مسبقة”.

تراجع نسبة الاستثمار في ميزانية الدولة

وبيّن محدثنا أن الاهتمام بخلاص الأجور انعكس على الاستثمار، حيث أن الدولة تقوم بـ50 بالمائة فقط من ميزانية الاستثمار سنويا، مشيرا إلى أن الاستثمار كان يمثل 12 بالمائة من ميزانية الدولة في حين تراجعت النسبة إلى 3 بالمائة وهو ما أدى إلى تردي الخدمات العمومية.

وتوقع ضيف البرنامج أن “تكون الصعوبات في قانون المالية 2024 مماثلة لسنة 2023 وقد تفوقها”، قائلا “كان هناك نوع من الهدنة هذه السنة في علاقة بإلتزامات تونس الدولية لخلاص الديون والتي ستكون أكثر خلال السنة القادمة”.

وأضاف “من الواضح أنه لا وجود لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2023، ولا نعلم ماذا سيحدث في 2024، والهدف ليس صندوق النقد وإنما فتح الباب للخروج للأسواق العالمية للتداين”.

وتحدث الوهابي في سياق متصل عن النظام الجديد الذي يهم الباعث الفردي والذي تضمنه قانون المالية 2022 دون أن يتم تفعيله، “رغم قدرته على حل عديد الإشكاليات”، مشيرا أيضا إلى الإشكاليات التي تعترض الشباب التونسيين الذي يعملون في عدة تخصصات “Freelancers”.