أنيس بن سعيد: أجهزة التسجيل الإلكترونية عن بعد خطوة نحو الشفافية الجبائية

أكد المستشار الجبائي أنيس بن سعيد، اليوم 30 جوان 2026، أن إلزامية اعتماد أجهزة التسجيل الإلكترونية المتصلة مباشرة بالإدارة الجبائية، التي تدخل حيز التنفيذ بداية من 1 جويلية 2026 بالنسبة لبقية الشركات الناشطة في خدمات الاستهلاك على عين المكان، ليست إجراء جديدا، بل يعود أساسها القانوني إلى قانون المالية لسنة 2016. وقد تواصل إعداد النصوص التطبيقية عبر أمر حكومي صدر سنة 2019، ثم قرار صادر عن وزارة المالية في 14 أكتوبر 2025 حدد الرزنامة الزمنية للتطبيق.

وأوضح بن سعيد في مداخلته في برنامج Le Mag Express، أن المرحلة الأولى انطلقت في 1 نوفمبر 2025 وشملت المطاعم المصنفة وقاعات الشاي والمقاهي من الصنفين الثاني والثالث، فيما تشمل المرحلة الثانية، بداية من غرة جويلية 2026، جميع الأشخاص المعنويين الذين يمارسون نشاط الاستهلاك على عين المكان، سواء كان نشاطهم الرئيسي أو الثانوي.

وأكد المستشار الجبائي أن أجهزة التسجيل الجديدة ستكون مرتبطة بالإنترنت وبصفة مباشرة بالإدارة العامة للأداءات، بما يسمح بإرسال المعطيات المتعلقة برقم المعاملات والتقارير اليومية بشكل آلي، مع استحالة التلاعب بالبيانات أو تعديلها بعد تسجيلها.

وفي المقابل، اعتبر أنيس بن سعيد أن توقيت تطبيق الإجراء يطرح إشكاليات بالنسبة لقطاع المطاعم والمقاهي الذي لا يزال يعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية وارتفاع كلفة النشاط وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفا بأن أصحاب المؤسسات سيتحملون كلفة اقتناء هذه الأجهزة من مزودين معتمدين لدى وزارة المالية، إضافة إلى معاليم الصيانة والخدمات السنوية، وهو ما يمثل عبئا ماليا إضافيا.

وأشار بن سعيد إلى أن الدولة مطالبة بمرافقة هذا التحول عبر آليات دعم أو تحفيزات جبائية، مثل خصم كلفة الأجهزة من الضرائب المستوجبة أو إحداث خطوط تمويل مخصصة لمساعدة المؤسسات على اقتناء هذه التجهيزات.

كما أشار المستشار الجبائي إلى وجود إشكال محاسبي يواجه أصحاب المطاعم والمقاهي، يتمثل في اقتناء جزء كبير من مستلزماتهم من مزودين لا يقدمون فواتير قانونية، مثل باعة الخضر واللحوم والأسماك، وهو ما يصعب عليهم إثبات مصاريفهم عند احتساب النتيجة الجبائية، رغم أن رقم معاملاتهم سيصبح مسجلا بالكامل لدى الإدارة الجبائية.

وأكد أنيس بن سعيد أن الهدف الأساسي من الإجراء يتمثل في تحسين استخلاص الضرائب والحد من الاقتصاد النقدي والتهرب الجبائي، مشددا على أن المشكلة ليست مرتبطة بقطاع معين، وإنما بانتشار التعاملات النقدية التي يصعب تتبعها جبائيا.

ودعا بن سعيد وزارة المالية إلى تكثيف عمليات الإعلام والتوعية، وإرسال إشعارات مباشرة إلى المؤسسات المعنية حتى لا تتعرض للعقوبات، التي قد تصل إلى السجن من 16 يوما إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى خطايا مالية تتراوح بين ألف و50 ألف دينار بعد استكمال الإجراءات القانونية.

و ختم ضيف برنامج Le Mag Express مداخلته بالإشارة إلى أن المستهلك سيلاحظ بداية من اعتماد الأجهزة الجديدة حصوله على وصل يتضمن جميع البيانات الإلزامية، من بينها رقم الوصل، والمعرف الجبائي للمؤسسة، وتاريخ العملية، وهوية العون الذي قام بها، وطبيعة المشتريات، وقيمتها، والأداءات المستوجبة، إضافة إلى وسيلة الدفع، سواء كانت نقدا أو بشيك أو عبر الدفع الإلكتروني، مؤكدا  أن الحريف مطالب بطلب الوصل، إلا أن العقوبات لا تشمل المستهلك وإنما تقتصر على المؤسسة المخالفة.