أنيس بن سعيد: تصنيف تونس التاسعة افريقيا من حيث الجاذبية الاقتصادية يدعو للتساؤل

احتلت تونس المرتبة التاسعة افريقيا من حيث الجاذبية الاقتصادية، لسنة 2024، حسب آخر تصنيف نشره معهد أماديوس المغربي، من بين 54 دولة إفريقية تم تقييمها.

وفي تقييمه لتصنيف تونس، اعتبر الأستاذ الجامعي أنيس بن سعيد لدى حضوره في برنامج “ايكو ماغ” اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، أن هذا التصنيف ليس بالجيد نظرا لأن المرتبة التاسعة هي على صعيد افريقي، وتأتي بعد دول مثل المغرب وجنوب افريقيا والسيشيل وبتسوانا.

وبين أن هذا التصنيف يجب أن يحث المسؤولين على التساؤل عن أسباب هذه المرتبة، مشددا على أنه من الضروري العمل على متابعة المشاريع المبرمجة والعمل على تحقيقها والقطع مع التعقيدات الادارية والتي تعتبر من عوائق الاستثمار.

أسس الاستثمار

وعدّد أنيس بن سعيد 4 أساسيات للاستثمار وهي أوّلا تحيين قانون الامتيازات الجبائية لسنة 2017 وإعطاء حقوق المستثمرين، ثانيا تحسين البنية التحتية وتطوير الموانئ والمعابر الحدودية البرية ومطار تونس قرطاج الدولي، معتبرا أنه مطار تجاوزه الزمن ومن غير المعقول أنه غير مرتبط بسكة حديدية.

أمّا ثالثا فتحسين جودة الحياة ومراجعة الاجر الأدنى (السميغ) وتحسين مستوى عيش الافراد، ورابعا تطوير المنظومة البنكية من خلال الرقمنة، وتفعيل دور البنوك في تمويل الاقتصاد.

وبين أن تونس تعاني عدم استقرار تشريعي وقانوني وجبائي زيادة عن مشكل الرخص وهجرة الكفاءات، وهي أسباب تضعف من الاستثمار ومن تحقيق نمو اقتصادي.

وأفاد الأستاذ أنيس بن سعيد، بأن مؤشر أماديوس يتضمن العديد من المعايير في التصنيف وهي الاستقرار الاقتصادي والسياسي، ومناخ الاعمال ومستوى البنية التحتية والولوج إلى الاسواق ومستوى التنمية البشرية، والتجديد التكولوجي وجاذبية البلدان من حيث السياحية، مشيرا إلى أن المستثمرين يأخذون هذه المعايير بعين الاعتبار.

الاسقرار مهم جدا للمستثمر

واحتلت تونس المرتبة السابعة عشر في مؤشر الاستقرار، وبين بن سعيد أن الاسقرار مهم جدا للمستثمر الذي يطلع على مدى الاستقرار في المادة التشريعية والاستقرار السياسي والاجتماعي ونسب النمو الضعيفة والتضحم.

واعتبر الأستاذ بن سعيد أنه وقع تهميش الاقتصاد في تونس، حيث لا يوجد أي اجراءات فعلية للاستثمار، بل تعطيلات وبيروقراطية وعدم تحيين لقانون الصرف، مشددا على ضرورة الانتقال العاجل إلى مرحلة صفر ورقة وصفر تعامل بالأموال النقدية.

وانتقد عدم الاستقرار الجبائي وتأويلات القوانين، مشيرا إلى أن وزارة المالية هي من تكتب النص القانوني وتفسره وتطبقه، حيث لا وجود لهيكل مستقل يأول ويفسر القوانين بالارتكاز لأسس واضحة.