أنيس بن عبد الله: قانون المالية لم يتضمّن إجراءات تشجّع على الاستثمار

قال الخبير المحاسب أنيس بن عبد الله اليوم الاربعاء 29 ديسمبر 2021 إنّ قانون المالية لسنة 2022 لم يحمل عدّة اجراءات تهم الاستثمار، ومن النقاط الإيجابية بالنسبة للمؤسسات المصدرة كليا تمّ السماح لها ببيع 50بالمائة من منتجاتها على السوق المحلية بعد أن كانت 30 بالمائة.

واعتبر أنيس بن عبد الله خلال تدخّله في برنامج “ايكوماغ”  أنّ اجراء إعادة تقييم الأصول وخاصة العقارات المبينة من بين الإجراءات الإيجابية التي ستمكن المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية من تحسين أصولها الذاتية.

كما أفاد الخبير المحاسب أنّ القانون لم يتضمّن تحفيزات مهمة للاستثمار بل يتضمن إجراءات جبائية منها الإعفاء الجبائي.

أما بالنسبة لإجراءات الأحكام  للخاضعين للأنظمة التقديرية قال بن عبد الله إنّ قانون المالية لسنة 2022 لم يتم الترفيع في نسبة الضريبة المتعلقة بهم، مؤكّدا علة أنّ عديد الأنشطة يجب أن تخرج من الأنظمة التقديرية والإجرات المتعلقة بهم منقوصة.

وفسّر ضيف البرنامج أن النظام التقديري يهم كل من المهن الصناعية والتجارية ولا يهم المهن الحرة، ويتم احتساب الربح في المهن الحرة بصفة تقديرية في حين أن النظام التقديري يتم احتساب الأداء على أساس رقم المعاملات.

كما بين الخبير المحاسب أنيس بن عبد الله نقطة حذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ومؤسسات التجارة المصدرة يعتبر إجراء خطير وسيؤثر على مؤسسات التجارة الدولية والتي تقوم بعمليات التصدير، قائلا إنّ الهدف الرئيس لهذه المؤسسات هو القيام باقتناء منتجات تونسية وتصديرها إلى دول أخرى، وجعل هذه المؤسسات تقوم بشراء منتجاتها من المصانع التونسية  بالأداء على القيمة المضافة التي تقدّر بـ18 بالمائة يجعلها غير قادرة على شراء المنتوجات.