أنيس بن عبد الله: أزمة القطاع العقاري ستتسبب في مخاطر على البنوك

قال أنيس بن عبد الله الخبير المحاسب اليوم 17 سبتمبر 2021 خلال برنامج إيكوماغ أن قطاع العقارات قد شهد خلال العشر سنوات الأخيرة عديد التغيرات مشيرا أن نسبة الربح قد تراجعت بعد 2011.

وبين أن سعر المتر المربع الواحد قد شهد إرتفاعا بنسبة تتجاوز المائة بالمائة مضيفا أن سعر اليد العاملة قد ارتفع بصفة كبرى كذلك المواد الأولية وخاصة الآداءات عليها.

هذا وأفاد أن الإنزلاق في سعر صرف الدينار قد أثر في القطاع وخاصة في أسعار المواد الأولية المستوردة.

كما أضاف بن عبد الله أن نسبة الفائدة المديرية انعكست على قطاع البعث العقاري.

وأشار أنه كلما وقع التأخر في بيع العقار كلما ارتفع سعره.

هذا ونبه من أن تواصل أزمة القطاع العقاري سيؤثر على البنوك ويسبب لها عدة مخاطر  .

كما أوضح أنه من أسباب غلاء أسعار العقارات أيضا وجود تأخر في الإجراءات.

وأضاف أنيس بن عبد الله أن القطاع البنكي لم يقم بالدراسات الازمة حول مدى التوافق بين الحاجة لشراء  المنازل والمشاريع التي يمولها

مشيرا أن القطاع البنكي مطالب بدراسة نسبة الخطر لدى المشاريع التي يقوم بتمويلها ويحدد طلبات السوق.

من جانبه بين المختصّ في المجال العقاري فوزي العيادي أن أسعار العقرات تشهد منذ سنوات نسقا تصاعديا والذي زاد حدة خلال آخر الثلاثي الثاني من سنة 2020 حيث بلغت نسبة الإرتفاع 6.8 بالمائة .

هذا وأفاد أن كل مواد البناء قد شهدت أسهارها إرتفاعا دون إستثناء سواء كانت محلية أو مستوردة.

وأضاف أن هامش الربح للباعثين العقاريين بصدد التراجع.

كما أشار العيادي أن رقم المعاملات لدى الباعثين العقاريين بصدد التراجع بصفة ملحوظة مضيفا أنه خلال الثلاثية الثالثة من 2020 تراجع رقم المعاملات في القطاع بنسبة 11 بالمائة.

وأوضح أن هناك إنكماشا كبيرا جدا في قطاع البعث العقاري.

هذا وكشف فوزي العيادي أنه ليس من دعاة الحل المتمثل في تمليك الأجانب لأنه يعتبر حلا لصنف معين من المنازل.

وللإشارة فقد صرحت  أنيسة نجار مديرة المبادلات التجارية بالمعهد الوطني للإحصاء،يوم  26 ماي 2021، أنه بالنسبة للثلاثي الأول من سنة 2021، فإن مؤشر أسعار العقارات شهد ارتفاع بـ7 في المائة  حسب الانزلاق السنوي.