أنيس بن عبد الله: لن نحسن من النمو طالما لم نسرع في الإصلاحات التي اقترحها البنك الدولي

بين الخبير المحاسب أنيس بن عبد الله اليوم 24 ديسمبر 2020 خلال برنامج ايكوماغ أنه لم يتفاجأ مطلقا بخصوص آخر تقرير للبنك الدولي حول تونس وذلك نتيجة تأخر الإصلاحات.

وأفاد أنه لم يقع التعامل مع الصعوبات التي يعيشها القطاع الخاص كما لم يقع تقييم قانون الإستثمار وهو ماساهم في تراجع حجم الإستثمارات. هذا وأضاف أن هناك إشكاليات لم يتسبب بها الكوفيد على غرار تعطل إنتاج البترول الذي أثر على الناتج الداخلي الخام.

كما أشار بن عبد الله أن هناك عديد العراقيل التي لاتشجع على الإستثمار وتؤثر على تصنيف بلادنا وعلى تنافسية مؤسساتنا. وأوضح أن ميزانية الدولة موجهة إلى النفقات إضافة إلى وجود سوء تصرف وسوء حوكمة حيث لم تقم الدولة بخلق الظروف الملائمة لخلق الثروة والإستثمار وإنما قامت بخلق مواطن شغل وهمية وهو مازاد من العجز.

هذا ودعا ضيف ايكوماغ إلى مراجعة كل المنظومة الإقتصادية. كما بين أن هناك تأخرا للتجديد عند المؤسسات كما أن المؤسات تعاني من كثرة التراخيص والعراقيل الإدارية والمناخ السياسي والإقتصادي لايشجع على الإستثمار.

وأفاد أيضا أن الدولة لم تضع منظومة للحوكمة والرقابة الداخلية مضيفا أنه من الضروري انتداب الأشخاص الذين لديهم كفاءة في المؤسسات العمومية والإدارات.

وشدد على ضرورة مكافحة سوء التصرف والفساد. وبخصوص تراجع العجز الجاري إلى 7% بين أن ذلك كان بسبب تراجع الواردات و نتيجة التمويلات العديدة لتونس من العملة الصعبة إضافة إلى تراجع السفر إلى الخارج ونقص توريد المواد الأولية والمعدات.

هذا وأضاف أننا قد وصلنا إلى 147 يوم توريد في آخر أكتوبر مقابل 103 يوم سابقا. كما اعتبر أن استقرار قيمة الدينار لمدة من الزمن كان جيدا إضافة إلى انخفاض نسبة التضخم إلى 4,9% خلال شهر نوفمبر.

وأشار أنيس عبد الله أن التشغيل الهش موجود بكثرة كما تضررت عديد القطاعات مع عدم وجود الإستثمارات وخلق مواطن الشغل وتدهور التصدير. وبخصوص التوجه نحو النمو المستدام أوضح الخبير المحاسب أننا لن نستطيع تحقيق نسبة 14% مضيفا أنه حتى نسبة 4% من الصعب الوصول إليها طالما لايوجد اجراءات تشجع على الإستثمار وطالما لم يقع تنفيذ الإصلاحات التي اقترحها البنك الدولي.

هذا وبين أن مستويات التداين وصلت إلى 89% من الناتج الداخلي الخام وهو مايؤثر على الإستثمار مضيفا أن الدولة تتداين للنفقات وخدمة الدين وليس للإستثمارات.

وشدد أنيس بن عبد الله على ضرورة إيجاد حلول جذرية وحوكمة التصرف داخل الدولة وداخل المؤسسات العمومية والتقليص من النفقات وإعادة هيكلة المالية العمومية.

هذا وأفاد أنه يجب أيضا تحديد المؤسسات العمومية التي يجب المحافظة عليها والمؤسسات التي يجب التخلي عنها وذلك وفق طريقة علمية. كما اعتبر أن النقطة السوداء في تقرير البنك الدولي هي ارتفاع نسبة البطالة والفقر وهو ماسيؤثر على المناخ الإجتماعي والمقدرة الشرائية.

كما أشار بن عبد الله أنه إذا تواصلت الوضعية سنة 2021 فإننا نخشى عدم تحقيق نسبة نمو داعيا إلى رفع العراقيل الإدارية عن المؤسسات وتحسين الخدمات اللوجستية.