أنيس بن عبد الله: هذه هي الصعوبات التي ستواجهها المؤسسات الصغرى والمتوسطة في 2025

اعتبر الخبير المحاسب أنيس بن عبد الله في قراءته لوضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة في سنة 2024، أنها لم تكن سهلة وعرفت خلالها هذه المؤسسات عديد الصعوبات الاقتصادية الكبرى والعراقيل الادارية كما أنه لم يكن هناك تغير ملموس لفائدتها على أرض الواقع.

وأضاف أنيس بن عبد الله لدى حضوره في برنامج “ايكوماغ” اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، أن التنقيح الذي طرأ على قانون الشيك، ستكون له تداعيات اقتصادية، على المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة خلال سنة 2025، مشيرا إلى أن عديد المؤسسات صار لديها تخوفات من التعامل بالشيك ما أضر بمصالحها خاصة تلك التي تعتمد نظام البيع بالشيك.

وبين أنيس بن عبد الله، أن الصعوبات التي تواجهها المؤسسات وماتزال هي الضغط الجبائي وضغط الضمان الاجتماعي وصعوبات التمويل، خاصة مع نظام بنكي لا يموّل بسهولة المؤسسات الصغرى والمتوسطة تفاديا للمخاطر، إضافة إلى ارتفاع نسبة الفائدة المديرية.

تمويلات ضعيفة

وتطرق ضيف البرنامج إلى الإجراء المتعلق بتيسير نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة والمؤسسات الناشطة في الفلاحة والصيد البحري إلى التمويل، من خلال إحداث خط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار و7 ملاين دينار لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى، في قانون المالية لسنة 2025، مبرزا أن التمويل يبقى ضعيفا، لكن الأهم من التمويل هو مدى استدامة المشروع ونجاعته.

وشدد على ضرورة أن لا يبعث المستثمر مشروعه من أجل الحوافز والتمويل بل من أجل هدف بعث مشروع قابل للتحقيق على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الاكراهات المالية للدولة تمنعها من منح تمويلات كبرى للمؤسسات.

أما بشأن الامتيازات الممنوحة للشركات الأهلية، قال أنيس بن عبد الله، إن لهذا الصنف من الشركات امتيازات جبائية خاصة وأفضل بكثير من تلك الممنوحة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، على غرار الانتفاع لمدة 10 سنوات من تاريخ احداثها بإيقاف العمل بالاداء على القيمة المضافة على عمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات والمعدات والمواد والمنتجات والخدمات والعقارات الضرورية للنشاط، مبينا أنه امتياز مهم جدّا.

وثمن بن عبد الله الاجراء المتعلق بإقرار تخفيف في نسبة الجباية الموظفة على الحافلات المقتناة من طرف المؤسسات الصناعية والتي لا يتجاوز عمرها 10 سنوات ابتداء من تاريخ أول إذن بالجولان والمخصصة لنقل عملتها، معتبرا أنه اجراء مربح للدولة والمؤسسات على حدّ السواء.

يذكر أنه من الاجراءات المضمنىة في قانون المالية لسنة 2025 هي اعفاء الدولة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتخلد بذمتها ديون تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الدفع الكلي او الجزئي لفوائض التأخير وجدولة أصل الدين والفوائض على فترة أقصاها 10 سنوات طبقا لسياسة استخلاص يضبطها مجلس ادارة البنك.

كما ستتم إحداث آلية لضمان التمويلات المسندة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2025 الى موفى ديسمبر 2026 لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار برنامج أعادة الهيكلة وتخصيص مبلغ 20 مليون دينار للغرض.