أنيس بن عبد اللّه: يجب أن نختار بين التخفيض في الأجور اليوم، أو لا أجور أصلا غدا..

أكّد الخبير المحاسب أنيس بن عبد اللّه اليوم 24 نوفمبر 2020 لدى حضوره ببرنامج إيكوماغ بخصوص قانون المالية التعديلي أنّ تونس منعت التمويل المباشر من البنك المركزي للدولة لأنّ هذا سيكون له تداعيات على نسبة التضخم ومؤشرات تونس ككلّ، لكن محافظ البنك المركزي يجد نفسه مطالبا اليوم بضخّ 3200 مليون دينار، وهو ما رفض تحمّل مسؤوليته وطالب بغطاء قانوني وفق قوله.

وتابع بن عبد الله: “مروان العباسي نبّه من انزلاق الدينار، ومن التضخّم، وحمّل عواقب هذا القرار للنواب وللبرلمان كي يكون بعيدا عن المسؤولية”.

وأضاف بن عبد الله: “من جملة المصاريف التي تقلّصت هي مصاريف الدعم في قانون المالية التعديلي، وهناك مبالغ مالية متخلدة بالذمة لن يقع دفعها.. إذن هذا هروب إلى الأمام” وفق تعبيره.

وأشار بن عبد الله إلى أنّه يجب على الدولة أن تسيّر نفسها كمؤسسة، “فهل خفّضت من مصاريفها؟ وماذا عن خلق الثروة أين هو؟ المطلوب اليوم هو سياسة تقشفية” وفق وصفه.

وأبرز بن عبد الله أنّنا تحيلنا على صندوق النقد الدولي في كتلة الأجور.. وهناك ثوابت يجب على الدولة احترامها، قائلا: “نقوم بالتشخيص نفسه منذ 5 سنوات لكن الأرقام فقط هي ما تتغيّر”.

وصرّح بن عبد الله: “مناخ الثقة غاب.. وهل هناك جرأة لأخذ قرارات صعبة؟ مثل التخفيض من كتلة الأجور؟ الخطوط الحمراء لا أعترف بها.. ويجب أن نخيّر المواطن بين: التخفيض في الأجور اليوم أو لا أجور أصلا غدا”.

وتابع بن عبد الله: “ما صار هو أنّ الأجور تضخمت، لكن القدرة الشرائية تدهورت.. ولا حديث اليوم عن المصعد الاجتماعي، فأين الصحة والتعليم؟”.

وقال بن عبد الله: “مشروع قانون المالية 2021 لا روح فيه، ويجب أن نقيّم اليوم: قانون الاستثمار ماذا أضاف؟ قمة 2020 ماذا أضافت؟”.

وشدّد الخبير المحاسب على ضرورة أخذ القرارات بعيدا عن التجاذبات السياسية بمعنى أنّ القرارات يجب أن تكون علمية.

وعن الـ4 بالمئة نسبة نمو قال بن عبد الله: “هل هذا واقعي؟ الاحتجاجات الاجتماعية آخذة في التصاعد، والمستثمر أصبح يخاف وهو ما يؤثر على مناخ الأعمال”.

وعبّر بن عبد الله على أنّ مستوى العجز الحقيقي يتجاوز 20 بالمئة.