أنيس خرباش: “لوبي التوريد أقوى من الدولة ومن الرئيس.. ولا رقيب عليه”

دعا أنيس خرباش نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم الخميس 3 فيفري 2022، إلى إرساء مجلس قومي للأمن الغذائي، عبر مرسوم رئاسي، يقوم بوضع استراتيجية عاجلة وأخرى طويلة الأمد معتبرا أن أمن البلاد من أمن الغذاء، وجدد الدعوة للحوار.

وأضاف أنيس خرباش نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لدى حضوره في برنامج حديث الساعة، أن الاتحاد لمس بوادر الخير ونية صادقة في الاتجاه نحو حل معضلة مسالك التوزيع مباشرة بعد 25 جويلية، قائلا “الآن مرت 6 أشهر دون إحراز أي تقدم، ومازلنا نتحدث عن قانون جديد لمسالك التوزيع ولم يصدر بعد”.

وقال خرباش “الفلاح يبيع البصل والجزر بـ 400 مليم ولكن لا تباع للمواطن اليوم بأقل من 1500 مليم”.

لوبي التوريد أقوى من الدولة ومن الرئيس

وأشار أنيس خرباش نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى أن اتحاد الفلاحين لم يلمس أي تقدم في ضرب المحتكرين وتنظيم مسالك التوزيع.

واعتبر أنيس خرباش أن هناك عدم جدية في إنقاذ البلاد، مشيرا إلى تأجيل جلسة يطالب بها اتحاد الفلاحين على الوزير منذ أشهر، دون سبب واضح عدا الاتهامات الموجهة لرئيس الاتحاد عبد المجيد الزار.

وأضاف أن الإنتاج الوطني من الحبوب بالنسبة للموسم القادم لن يغطي 20 بالمائة من الحاجيات الوطنية، بسبب نقص في الزراعات وعدم توفير الأسمدة اللازمة حتى الآن، وهو ما سيضع ضغطا إضافيا على المالية العمومية عند توريد الحبوب.

 السياح ينتفعون بالحليب المدعم من الدولة والفلاح

كما اعتبر أن أكبر مشكل ينخر الدولة هو الدعم الذي لا يصل إلى مستحقيه، معتبرا أن الفلاح يبيع لتر الحليب متكبدا خسارة بـ 400 مليم، في حين يقع استعمال هذا الحليب المدعم من الفلاح والدولة في المقاهي وفي النزل السياحية ليستفيد منه السياح.

وأضاف أن الدولة قادرة على كسب 50 بالمائة من الميزانية التي تخصصها سنويا للدعم في حال وضعت مخططا استراتيجيا للقطاع الفلاحي.

واعتبر خرباش أن “لوبي الموردين يبقى أقوى من الدولة ومن رئيس الجمهورية ولا رقيب عليه، وهذا بالقانون”.

قانون جديد لمسالك التوزيع هو جزء من الحل

كما اعتبر أن إحداث نص قانوني جديد لمسالك التوزيع يمثّل جزء من الحل، وأنه لا بدّ من توفر إرداة سياسية يشترك فيها أهل المهنة وأعضاء الحكومة ورئيس الجمهورية والمستهلك لوضع استراتيجية واضحة.

واعتبر أن مسالك التوزيع تمثل اليوم معضلة كبيرة، وأن هامش الأرباح في بعض القطاعات يصل إلى 300 بالمائة، وأشار إلا أن الفلاح يتكبد الخسائر ولا يضمن هامش ربحا رغم سهره على الإنتاج أشهرا طويلة في حين أن الوسيط يحقق أرباحا بـ 200 و300 بالمائة في ظرف 24 ساعة.

وأضاف أن بعض المحتكرين والموردين يقومون بتمويل الأحزاب وفي البرلمان الأخير أصبحوا مشرعين أيضا.

كما أشار إلى مخاطر تناقص قطيع الماشية سنة بعد أخرى، وتفاقم ملوحة الأراضي، واعتبر أن الحلول موجودة، وفي حال توفر الإرادة السياسية يمكن وضع استراتيجية للنهوض بالقطاع.

وفيما يتعلق بأسعار المحروقات أشار خرباش إلى أن دعم الدولة لمحروقات الموجهة للفلاحين، أكد خرباش أنها لم تُراجع طيلة 30 سنة وأنها حدد بحوالي 70 مليم منذ عام 1993 عندما كان سعر المحروقات 360 مليم وتم تمتيع الفلاح بـ 20 بالمائة كدعم من الدولة، واعتبر أن المحروقات بأسعارها الحالية تعدّ غير مدعمة، وأن بعض الفلاحين يستخلصون سنة 2022، منح دعم المحروقات لسنة 2019، بتأخير كبير.

لن نقبل بإقصاء اتحاد الفلاحين فقط لأن رئيسه نهضاوي

واعتبر أنيس خرباش نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن الاتحاد يمثل محاميا للفلاحين وأنه لا يحتكر أي منتوجات، وهو يمثل المنظمة الأكثر تمثيلا للفلاحين والبحارة ويمثل قوة اقتراح للحلول.

وأضاف خرباش أن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يجمع كل الأطياف السياسية، وأن رئيسه عبد المجيد الزار ابن النهضة وكان عضو مجلس الشورى وتخلى عن صفته الحزبية عند تقديمه لترشحه لرئاسة اتحاد الفلاحين.

وقال نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري “اليوم تُقصي منظمة عريقة فقط لأن رئيسها كان من النهضة أو مازال من النهضة”، وأضاف “اتحاد الفلاحين موش عبد المجيد الزار فقط.. هناك مكتب تنفيذي والباب مفتوح في المؤتمرات لكل من يريد الترشح ليتحمل المسؤولية”، وقال خرباش “رئيس الاتحاد نهضاوي.. ولكن لن نقبل بإقصاء اتحاد الفلاحين بسبب انتماء رئيسه هناك مكتب تنفيذي وهياكل كاملة للاتحاد وهو منظمة عريقة”.

وأفاد بأن محمد بن سالم هو أكثر شخص أضرّ بوزارة الفلاحة لأنه ليس ابن الوزارة وليس له دراية بالمجال الفلاحي، وأضاف أن سمير الطيب أيضا أضر بالقطاع، وعبّر عن أمله في الوزير الحالي لأنه ابن الوزارة وعلى دراية بكل الملفات.