أنيس وهابي: النظام المحاسبي للمؤسسات في تونس قديم ويعود إلى سنة 1996

وبين مدير عام بورصة تونس بلال سحنون أن الشركات المدرجة بالبورصة تخضع إلى شفافية تنظيمية وشفافية معلوماتية، مضيفا أنّه حسب إحصائيات الخمس سنوات الأخيرة نسبة الشفافية لدى المؤسسات المدرجة بالبورصة لم تتجاوز 84% مع العلم أن القانون يفرض أن لا تقل هذه النسبة عن 100%.

من جهته أشار الخبير المحاسب أنيس الوهابي أن هناك اليوم الكثير من اللوم فيما يتعلق بضعف السوق المالية والتي تمثل أقل من 6% من الإقتصاد التونسي.

هذا وأوضح أن السوق المالية لديها عديد الإيجابيات بالنسبة للمؤسسات وخاصة فيما يتعلق بكلفة التمويل ودعم الحوكمة الرشيدة مضيفا أن هناك عديد العقبات لدخول هذه المؤسسات إلى السوق المالية، مبينا أن الشفافية المالية في المؤسسات وخاصة المدرجة بالبورصة ضرورية لأن رأس مالها مفتوح للعموم والضامن الوحيد للباعث الصغير هو المعلومة المالية.

وأفاد أن النظام المحاسبي للمؤسسات في تونس قديم ويعود إلى سنة 1996 مشيرا أن هناك اليوم توجها نحو اعتماد المعايير العالمية لكن لا يزال هناك الكثير من الضبابية بخصوص ذلك.

هذا وأضاف أن البنك المركزي وهيئة السوق المالية قد أعلنا أن المؤسسات المدرجة بالبورصة يجب أن تقوم سنة 2021 بإعداد القائمات المالية مجمعة حسب معايير المحاسبة العالمية.

كما أشار أن المجلس الوطني للمحاسبة أقر باعتماد معايير المحاسبة الدولية بداية من 2021 بالنسبة للقائمات المجمعة أي المؤسسات المدرجة بالبورصة والبنوك والمؤسسات ذات الصبغة العمومية.

وأوضح أنيس الوهابي أن الإشكال اليوم يتمثل في تحديد هذه المؤسسات ذات الصبغة العمومية وموعد تطبيق هذه المعايير الدولية وهل أن المؤسسات التونسية لها كل الكفاءات اللازمة لتطبيقها وماهي إنعكاسات تطبيقها على البنوك؟