أهم المستجدات بشأن مشروع قانون البنايات المتداعية للسقوط

أكدت النائب بمجلس نواب الشعب آمال المؤدب، مواصلة النواب النظر في مشروع القانون عدد 38 لسنة 2023، المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، قبل إحالته في مرحلة أخيرة على الجلسة العامة للمصادقة عليه.

وقالت آمال المؤدب، لدى حضورها في برنامج اكسبراسو، اليوم الجمعة 1 مارس 2024، إن النواب انطلقوا منذ قرابة الشهرين في دراسة المشروع كما تم الاستماع لجهة المبادرة وهي وزارة التجهيز والاسكان، والاستماع لوزارات الداخلية وأملاك الدولة والشؤون الاجتماعية.

وأضافت أنه تم الاستماع أيضا لخبراء وجمعيات تُعنى بحماية التراث، وسيتم في جلسات قادمة الاستماع إلى كلّ من وزارة الثقافة ووزارة المالية.

قرابة 140 بناية متداعية للسقوط

وبينت آمال المؤدب أن قرابة 140 بناية ذات قيمة تاريخية متداعية للسقوط بمدينة تونس رغم عمليات الترميم وبرامج مشروع “وكالة”، مضيفة أنها بنايات آهلة بالسكان.

وبينت أن المشروع المعروض على أنظار البرلمان لا يهدف إلى هدم هذه البنايات بل إلى المحافظة عليها وترميمها فضلا عن حماية السكان الذين يشغلون هذه البنايات بضمان سكن لهم طيله فترة الترميم، عكس مشروع قانون 2017 الذي ينص على هدم البنايات التي تمثل خطرا وليس حمايتها.

وأضافت أن مشروع القانون يأخذ بعين الاعتبار تحديد المفاهيم وخاصة تحديد المسؤوليات، إذ أن جميع الهياكل من وزارات وإدارات معنية بوضعية البنايات الآيلة للسقوط، كما يأخذ بعين الاعتبار أيضا الوضعية الاجتماعية لمتساكني هذه البنايات.

خطايا مالية

وأفادت بأن آخر فصول هذا المشروع تتضمن خطايا مالية مرتفعة نوعا ما لضمان عدم هدم السكان للبنايات من تلقاء أنفسهم أو تجاوزات أخرى من شأنها الإضرار بها.

وبشأن أملاك الدولة، شددت آمال المؤدب على ضرورة إحداث قانون يوضح هذه الأملاك ويحث جميع هياكل الدولة على التصرف والتدخل في حال استوجب الأمر ذلك وليس التنصل من المسؤولية بداعي أنها ليست من مشمولاتهم بل من مشمولات هياكل بعينها، حيث أن المسؤولية مشتركة، وفق تأكيدها.

*مروى الدريدي