أهم ماتم تقديمه حول نشاط اللجنة التونسية للتحاليل المالية لسنتي 2019/2018

تم اليوم 16 ديسمبر 2020 تنظيم ندوة صحفية حول نشاط اللجنة التونسية للتحاليل  المالية لسنتي 2019/2018. ونجد من خلال العرض الذي تم تقديمه أن نشاط اللجنة قد تضاعف بثلاث مرات نتيجة تعزيز الموارد البشرية ووضع نظام معلوماتي جديد للجنة.

هذا وقامت اللجنة خلال سنة 2017 بدراسة 153 ملف فيما قامت خلال سنتي 2018 و 2019 بدراسة 1245 ملف. وتتعلق 9% من هذه الملفات سنة 2018 بتمويل الإرهاب فيما تتعلق 21% بغسيل الأموال.

أما سنة 2019 تتعلق 15% من الملفات التي درستها اللجنة بتمويل الإرهاب فيما تتعلق 85% منها بشبهة غسيل الأموال. هذا ولأول مرة تجاوز عدد الملفات التي تم معالجتها عدد التصاريح الواردة كما ارتفع نسق إنتاج المعلومات المالية خلال سنتي 2018 و 2019.

كما تم تجميد مايزيد عن 86 مليون دينار تونسي في إطار الإجراءات التحفظية. وبين العرض الذي قامت به اللجنة عن تغير هيكل مخاطر الجرائم الأصلية التي تعاطت معها خلال 2018 و 2019 مقابل سنة 2017. حيث نجد بالنسبة لسنة 2017 أن 74% من هذه الجرائم تخص التهريب و 57% تخص الإتجار بالبضائع المسروقة و56% تهم الغش وافتعال الوثائق.

أما سنة 2018 و 2019 فتخص 50% من هذه الجرائم الغش وافتعال الوثائق وحوالي 41% التهريب وحوالي 12% الفساد. وبين العرض أيضا أنه جاري العمل في تونس على مكافحة غسل الأموال القائم على التجارة. هذا وقام البنك المركزي التونسي بإرساء منظومة Finmonitor لتجميع المعلومات المالية الخاصة بالتحويلات من وإلى الخارج من المؤسسات البنكية.

كما تم تعزيز التعاون الوطني خلال 2018 و 2019 عن طريق إبرام إتفاقية تعاون بين اللجنة التونسية للتحاليل  للمالية والإدارة العامة للديوانة. وقد وردت على اللجنة 276 طلبات تعاون فيما صدرت عن اللجنة 6782 طلبات معلومات إلى الجهات والسلطات والإدارات المعنية.

كما تم إبرام اتفاقيات تعاون بين اللجنة ووحدة التحريات المالية الروسية واليابانية. ووردت على اللجنة 115 طلبات تعاون من تظيراتها الأجنبية فيما صدرت عنها 79 طلبات معلومات لنظيراتها الأجنبية. وبين العرض الذي تم تقديمه خلال الندوة الصحفية أيضا نجاح التجربة التونسية النموذجية في مجال تقييم مخاطر قطاع المنظمات غير الهادفة للربح.

وتعتبر تونس أول دولة على المستوى الإقليمي والدولي تشرك المجتمع المدني في عملية تقييم مخاطر القطاع حيث أن بلادنا تعتبر نموذجا دوليا في هذا المجال إقتدت به دول أوروبية. هذا وتم تسجيل إنخفاظ في مستوى مخاطر القطاع من مرتفع إلى متوسط إلى ضعيف.

كما تم تسجيل تراجع في مخاطر ناقلي الأموال نقدا عبر الحدود والتي أصبحت مخاطر ضعيفة. وبين العرض كذلك أنه سيتم في بداية سنة 2021 تدشين منصة حنبعل الخاصة بتتبع النقل المادي للنقد بالعملة. وللإشارة تبنت اللجنة التونسية للمالية إستراتيجية تواصل جديدة عن طريق اعتماد هوية بصرية جديدة.