أهم ما جاء في التقرير السنوي حول الطاقة للجمعية التونسية للنفط والغاز

أصدرت الجمعية التونسية النفط والغاز العدد الرابع من التقرير السنوي لسنة 2023 حول الطاقة.

وفي هذا الإطار أكد عدنان المصمودي كاتب عام الجمعية لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، أنه تم تضيمن هذا التقرير في كُتيب صغير ينقسم إلى 6 أجزاء وهم كل من البترول ثم التكرير والمواد البترولية والغاز والكهرباء وأخيرا الانتقال الطاقي والطاقات المتجددة.

حفر أبار جديدة

وأشار إلى وجود ما أسماه انتعاشة في مجال البحث والاستكشاف وانتاج البترول خلال سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، حيث تم حفر 3 أبار جديدة مازالو في مرحلة التجربة لتعطي نفس لانتاج المحروقات خلال سنتي 2024 و2025 وفق قوله.

وقال المصمودي في هذا الإطار “إن هذه الحقول ليست كبيرة وأغلبيتها في الجنوب التونسي وتونس اليوم في حاجة إلى اكتشاف حقول كبيرة كحقل “نوارة” و”ميسكار”..”

ولفت ضيف البرنامج، إلى ارتفاع العجز الطاقي في تونس ومن شأنها الاستكشافات إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة أن تحد من ارتفاع هذا العجز.

وقد سجل عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس، ارتفاعا بنسبة 22 بالمائة مع موفى شهر ماي 2024 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، ليبلغ 4606 مليون دينار مقابل 3779 مليون دينار، وفق نشرية الوضع الطاقي لشهر ماي 2024 الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.

الإنتقال الطاقي والطاقات المتجددة 

وبخصوص الإستراتيجية الوطنية التي وضعتها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم حول الإعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 35% في توليد الكهرباء في غضون 2030،  قال كاتب عام الجمعية التونسية للنفط والغاز، “نحن متفائلين بالوصول إلى هذه النسبة..”.

وأفاد أنهّ سيتم في غضون سنة 2028، انتاج 2800 ميغاوات من الكهرباء موضّحا أنّ تم تجاوز عديد العراقيل منها التشريعية والمالية بداية من سنة 2024.

وقد وضعت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم هدف انتاج 35% من الطاقات المتجددة أي ما يعادل حوالي 4850 ميغاوات من القدرة المُركزة من طاقة الشمس والرياح.

وخلص عدنان المصمودي بالقول إلى أن مجال الطاقة والطاقات البديلة في تونس يمكن أن يتحسن في غضون سنة 2028، مع امكانية تقلص في العجز الطاقي.