أولويات التعاون التونسي الألماني وخطة العمل المشترك في المجال القانوني محور لقاء وزير العدل بسفير ألمانيا بتونس

مثّلت أولويات التعاون التونسي الألماني أبرز محاور خطة العمل المشترك في المجال القانوني وفي عديد المسائل ذات العلاقة بالمنظومة الجزائية، محور اللقاء الذي جمع صباح اليوم الجمعة وزير العدل محمد بوستة بسفير ألمانيا بتونس بيتر بريجيل.
وتمّ خلال اللقاء وفق بلاغ للوزارة استعراض ما شهدته الفترة الماضية والجارية من تنوع وثراء في برامج التعاون التي تجمع البلدين والتي شملت مختلف مجالات واختصاصات العمل القضائي والعدلي وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين.
وفي هذا الجانب تمّ التطرّق إلى مذكرة التفاهم بشأن التعاون القانوني بين وزارة العدل و الوزارة الاتحادية للعدل وحماية المستهلك بجمهورية ألمانيا الاتحادية المبرمة بتونس في السادس من فيفري 2017 و برنامج العمل المتعلق بها لسنوات 2019 و 2020 الموقّع عليه في التاسع من جويلية 2019.

كما تم التأكيد على ضرورة مواصلة العمل على ضمان استمرارية علاقات التعاون ومزيد دعمها بما يعود بالفائدة على نسق سير منظومة العدالة من حيث مزيد تعصيرها والارتقاء بجودة إدارة القضاء فيها، لاسيما بعد افتتاح المكتب الإقليمي للمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بتونس سنة 2018 إضافة إلى تخصيص جانب هام من العمل و الحوار لمجال الوقاية من التطرف العنيف داخل المنظومة السجنية ومراكز الإصلاح، في إطار برنامج تنفذه المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي والتي تشمل محاور التعاون معها كذلك دعم الهياكل المعنية بقضاء الأطفال.