أي مساهمة للشركات الأهلية في الاقتصاد الوطني؟

انتظم يومي 18 و19 ديسمبر 2024، الملتقى الدولي العلمي تحت عنوان “الشركات الأهلية، رافد للتنمية المستدامة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني” الذي نظّمه السجل الوطني للمؤسّسات بالشراكة مع جامعة تونس المنار.

شكيب بن مصطفى أكد اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، أن الشركات الأهلية يمكنها أن تكون رافدا من روافد التنمية في تونس، كما أن الاقتصاد الاجتماعي التضامني يمكن أن يقدم الإضافة، ولكن في المقابل ليس السبيل الوحيد لتطوير البلاد.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالاقتصاد الحقيقي أولا وفي درجة ثانية الاقتصاد الاجتماعي، مؤكدا عدم إمكانية تحقيق النمو بالاعتماد على هذا النوع من الاقتصاد فقط.

واعتبر أن الشركات الأهلية تساعد من الناحية الاقتصادية ولكنها تواجه الكثير من المعوقات، كما أن ربحيتها تبقى محدودة.

من جانبه قال النائب بالبرلمان ظافر الصغيري إن الشركات الأهلية ليست “بدعة” تونسية، وإنما توجد في عدة دول أخرى.. ولكن لا يمكن أن تعوض الشركات الكبرى.

وتحدث عن تعطل صدور الأوامر الترتيبية المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي التضامني، مضيفا “الهدف من الشركات الأهلية هو امتصاص البطالة والتوجه للجهات، وفي إطار دعم الدولة، ولكن هناك العديد من الهنات بداية بالتمويل، ولا بد من مزيد التنقيحات على القانون الخاص بها”.

وشدد على ضرورة تبسيط وإيصال المعلومات حيث أن هناك نقصا في التواصل مع المواطنين، مؤكدا ضرورة اعطاء الفرصة للشركات الأهلية للنجاح.

بدوره قال معز حديدان إن الشركات الأهلية مكملة للاقتصاد، ويجب الاهتمام بالركائز الأساسية للاقتصاد، كما تحدث عن الإشكال المتعلق بمنوال الشركات الأهلية.

وتحدث ضيوف برنامج Le club eco عن مسألة ربحية الشركات الأهلية.

كما لفت زياد أيوب الخبير في المجال الاقتصادي إلى النقص في التواصل والترشيد في علاقة بالشركات الأهلية.