أي مساهمة للقطاع الخاص والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في الاقتصاد الوطني؟

أفاد ياسين قويعة رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، بأن المساعي من البنك الدولي واللقاءات الأخيرة مع رئيس الجمهورية والحكومة يأتي في إطار استكمال أهداف التنمية المستدامة التي خططت تونس لتنفيذها إلى غاية 2030.

وأوضح قويعة لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ أنه يتعين على صناع القرار التحلي بالكثير من الدهاء والذكاء، حيث تمكنت تونس من تحقيق 72 بالمائة من أهداف التنمية المستدامة وهي بذلك أول دولة إفريقية وعربية تتمكن من تحقيق ذلك.

وبيّن أن النسبة المتبقية والتي يجب تحقيقها تتعلق بالجوانب الايكولوجية والاقتصاد الأخضر والمناخ والمياه، وأيضا الاقتصاد الأزرق والدائري والطاقات المتجددة، معتبرا أن زيارة رئيس البنك الدّولي لمنطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا، اوسمان ديوني، فيها تأكيد على استعداد مجموعة البنك الدّولي لتعزيز التّعاون مع تونس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتكون بذلك أنموذجا ولاستكمال نسبة 100 بالمائة.

وتوقع أن يتم رصد أموال وتخصيص دعم كبير جدا في هذا الإطار، مبينا أن الحديث عن الانتقال الايكولوجي والطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر يفرض على القطاع الخاص أن يكون جاهزا ومستعدا للعمل في هذا الإطار.

ولفت إلى أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة والقطاع الخاص ينتظر مزيدا من الليونة، مشيرا إلى أن قانون المالية لسنة 2025 تضمن بعض التشجيعات للشباب وباعثي المشاريع للولوج للاقتصاد الأخضر وغيره.

واعتبر أن المبالغ المرصودة تبقى غير كافية لتلبية حاجيات كافة المؤسسات، مشددا على أهمية المرافقة والدعم وهو دور المنظمات والمجتمع المدني.

كما بيّن قويعة أن القطاع الخاص ورواد الأعمال يبحثون عن توفير البنية التحتية اللازمة للعمل وتوفير أساسيات الدولة الاجتماعية، دون أن يتم فرض أداءات وضغوطات كبرى.

وشدد على أهمية عامل الوقت والانتقال بسرعة إلى التنفيذ، مشيرا إلى الإشكاليات المتعلقة بالتمويلات البنكية.

واعتبر أن البنوك تمول الاقتصاد التونسي وفقا لإملاءاتها الذاتية، مضيفا “نأمل في أن يكون هناك اتاحة فرص عادلة لكل المؤسسات”.

وأكد وجود مجهودات هامة من الدولة ولكنها تبقى غير كافية ويجب مراجعة عدة نقاط هامة .. مؤكدا رفض المنظمة تطبيق السلم الضريبي.

وأكد أن مساهمة المؤسسات الاقتصادية في تونس يقترب من 50 بالمائة من الناتج الداخلي الخام PIB، مبينا أن القطاع الخاص في تونس يشغل 2.5 مليون شخص ويخلق مواطن شغل بشكل مباشر وغير مباشر، ومن الضروري فتح آفاق ووضع تسهيلات.