إئتلاف “صمود” يدعو إلى تشكيل جبهة إجتماعية سياسية

دعا ائتلاف “صمود” اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021 ، إلى تشكيل جبهة اجتماعية سياسية تضم المنظمات الوطنية والأحزاب الديمقراطية المتشبثة بمطالب 25 جويلية وتعمل على تحقيقها وتكون قوة اقتراح وضغط تحصّن المكاسب وتطورها وتحول دون رجوع المنظومة السابقة.

ودعا الائتلاف الى تكليف كفاءة اقتصادية عالية بتشكيل حكومة إنقاذ لوضع الإصلاحات المستعجلة الكفيلة بمنع الاقتصاد الوطني من الانهيار وإنقاذ البلاد من شبح الإفلاس ومراجعة المنظومة السّياسية بصفة تشاركية مع الكفاءات والمنظمات الوطنية والأحزاب الديمقراطية للمرور إلى ديمقراطية فعلية تأسّس لدولة القانون الحامية للحقوق والحريات والضامنة لتحقيق التّقدم والرفاه.

واعتبر ائتلاف صمود ان 25 جويلية كان فرصة تاريخية لتصحيح المسار وتحقيق تطلّعات الشعب التونسي المشروعة وأهمّها ،فتح ملفات الإرهاب والاغتيالات السّياسية والتّسفير والمدارس القرآنية والجهاز السّري لحركة النهضة والتّصدي للإستراتيجية التي وضعتها هذه الأخيرة لإلغاء النّموذج المجتمعي التونسي المعتدل الى جانب إصلاح منظومة العدالة وإعادة صياغة النّصوص الدستورية والقانونية المنظمة للسلطة القضائية بما يضمن قضاء مستقلا محايدا وإيجاد الآلية المثلى لمحاسبة القضاة الفاسدين.

ونبه ائتلاف “صمود” في بيان أصدره اليوم الخميس ،الى أن استمرار الحال على ما هو عليه قد يزيد من عزلة الرئيس ويضعف موقفه ويعطي لمنظومة ما قبل 25 جويلية مزيدا من الحلفاء الفعليين والموضعيين في الداخل والخارج ما قد يهدّد المسار الإصلاحي برمّته معتبرا أن المشهد السياسي يعيش بعد مرور أكثر من خمسين يوما على اعلان الاجراءات الاستثنائية في 25 جويلية، حالة من التململ المتزايد بسبب عدم وضوح الرؤية وغياب البعد التّشاركي وبطء نسق الإجراءات الإصلاحية.

وثمن الائتلاف انفتاح رئيس الدولة على عدد من الكفاءات الوطنية في مجال القانون الدّستوري داعيا إلى مزيد العمل على تشريك الكفاءات والقوى الوطنية وتوسيع دائرة حلفائه لإنجاح المسار الإصلاحي والتسريع في بلورة خارطة طريق تحقق انتظارات الشّعب التونسي.

وللإشارة فقد انتقد رئيس الجمهورية خلال لقائه بالعميد صادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ  يوم 14 سبتمبر الفارط ، من يدّعون الخوف اليوم على الدستور وعلى دستورية الإجراءات، وقال ”خايفين على الدستور.. اما السرقة دستورية؟ والأموال في الخارج  دستورية؟” وأضاف مشددا القول ”منيش بش نمشي في خياراتهم”.

وقال سعيد ”التنظيم المؤقت للسلط موجود.. وعندي من النصوص ما لا يعرفونه”. وتابع ”المفارقة الكبرى في تونس أن الدستور صار أداة لإضفاء مشروعية وهمية على نص شرعي غير مشروع”.