إبرام إتفاقيات تعاون بين مجلس المنافسة وهيئات وجمعيات مهنية

وهي تندرج في إطار تنفيذ برنامج دعم قدرات الهياكل المشرفة على المنافسة بدعم من وكالة التعاون الألماني (GIZ).

هذا ويمكن استشارة المجلس حول كل المسائل التي لها علاقة بالمنافسة.

ومن بين الممارسات المخلة بالمنافسة نجد:

التحالفات والإتفاقيات الصريحة أو الضمنية التي تؤول إلى:

*عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب.

*الحد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو الحد من المنافسة الحرة فيها.

*وأيضا تحديد أو مراقبة الإنتاج أو التسويق أو الإستثمار أو التقدم التقني.

*تقاسم الأسواق أو مراكز التموين.

*الإستغلال المفرط لمركز هيمنة على السوق أو لوضعية تبعية اقتصادية.

وأشار إلى أن مجلس المنافسة يعاني من مسألة نقص الموارد والإطارات البشرية.

هذا وأوضح أنه يقوم بتركيز قاعدة بيانات بالشراكة مع الهيئات التعديلية وسلطة الإشراف، مشيرا إلى أن المنافسة لها انعكاس إيجابي على المؤسسة من حيث التطور الإقتصادي والتقني والمعرفي.

ولفت إلى أنه بالنسبة للأشهر الستة الأولى من هذه السنة فقد تم ختم التحقيق في حوالي 6 قضايا، تشمل صيغتها كل القطاعات ومنها الإتصالات والأدوية والمصحات والأنترنات.

من جانبه صرح حسام الدين التويتي مدير عام المنافسة والأبحاث الإقتصادية بوزارة التجارة بأنه سيتم على هامش هذه التظاهرة إبرام سلسلة أولى من إتفاقيات التعاون الثنائي بين مجلس المنافسة وبعض الهيئات والجمعيات المهنية ومنها الهيئة الوطنية للتأمين وهيئة السوق المالية.

ويهدف ذلك إلى تطوير التنسيق والعمل المشترك لدعم سياسات المنافسة والتصدي لكل السياسات المخلة بها سواء على مستوى اليقظة التشريعية لتنظيم القطاعات أو على مستوى متابعة سلوكيات المتعاملين الاقتصاديين بغرض اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تجعل السوق في حالة طبيعية، إضافة إلى تحقيق رفاه المستهلك وحماية حقوقه.

*يسرى قعلول