إبراهيم بودربالة: “ما يجري اليوم هو إضعاف واضح للمؤسسة القضائية، وهذا ما أنصح به القضاة..!”

أفاد عميد المحامين، إبراهيم بودربالة، اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020، خلال تدخله في برنامج 19/21، بخصوص اللقاء العاجل التي طلبته هيئة المحامين مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أنه منذ بداية الأحداث  فإن هيئة المحاماة عبرت عن استغرابها من تعطيل مرفق العدالة بما في ذلك من ضرر على المتقاضين وعلى مهنة المحاماة ولكن مع الأسف الشديد المحاكم لازالت معطلة منذ ستة أسابيع، وفق قوله.

وقال إبراهيم بودربالة “طالبنا السلطات الثلاث بالتدخل لحل المشكل، وطلبنا من القضاة رفع الإضراب حالا والرجوع للعمل”، مشيرا إلى أنه تم مطالبة المجلس الأعلى للقضاء للاجتماع وتدارس الوضع، وفق تعبيره.

وبين بودربالة أن نقابة القضاة رفضت الاتفاق التي تم مع الجمعية متعللة بأنه لا يستجيب للحد الأدنى من المطالب التي وقع تقديمها، مشيرا إلى أن مطالب القضاة فيها  طلبات مشروعة مثل إصلاح وضعيتهم، موضحا أن الطلبات  التي قدمت الآن ليس لها سقف معين، والوضع الحالي للدولة لا يسمح بتقديم مثل هذه الطلبات، وفق تعبيره.

وأشار بودربالة إلى أن حق الاضراب هو مخول فقط للعمال والموظفين ولكن السلطة لا يمكن لها أن تضرب، و”باعتبار أن القضاة اعتبروا أنفسهم سلطة فلا يجوز لهم تعطيل مرفق العدالة”، وفق قوله.

وأكد بودربالة أن تقسيم القضاة إلى منضويين تحت لواء الجمعية وتحت لواء النقابة من شأنه أن يضعف السلطة القضائية، قائلا: “أنصح القضاة بالانسجام مع بعضهم والاتفاق حول رؤية موحدة من شأنها أن تدعم المؤسسة القضائية”، وفق قوله.

وقال بودربالة “ما يجري اليوم هو إضعاف واضح للمؤسسة القضائية ونهيب بهم بالرجوع للعقلانية”، وفق توصيفه.

وأبرز أن العمل في المحاكم  مازال معطلا ولا بد من إيجاد حل، موضحا أن هذه الوضعية لا يمكن أن تستمر لأنها تشكل خطر على الأمن القومي، مشددا على أن المفاوضات التي تمت بين الجهة الحكومية والقضاة يجب أن تتقدم بشكل واضح.

وأضاف بودربالة “نحن متضررون بشكل مباشر من إضراب القضاة”، معتبرا أن هذا الإضراب إذا تواصل سيشكل ضررا فادحا من شأنه أن ينال من مهنة المحاماة، وفق قوله.

وقال بودربالة أنه “في صورة تواصل إيقاف العمل بالمحاكم سنذهب نحو المجهول وهذا المجهول لا يمكن أن يحدده أي طرف”، حسب قوله.