إبراهيم بودربالة يعلن اختتام الدورة النيابية الثانية

أعلن إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في نهاية الجلسة العامة المنعقدة يوم الأربعاء 31 جويلية 2024 عن اختتام الدورة النيابية الثانية.

وأكّد في كلمة ألقاها بالمناسبة أن المعطيات الإحصائية تترجم ما تميّز به أعضاء مجلس نواب الشعب من جدّية وعزيمة صادقة على بذل قصارى الجهد من أجل الاستجابة لمطالب الشعب من خلال ممارسة دورهم التشريعي والرقابي على حد السواء عبر الآليات التي خوّلها الدستور.

وبيّن أن المجلس عقد 49 جلسة للمصادقة على مشاريع القوانين، دون احتساب جلسات المصادقة على المهمات في إطار ميزانية الدولة، والجلسة العامة الاستثنائية حول الأوضاع في فلسطين المحتلة.

كما عقد مكتب مجلس نواب الشعب 40 اجتماعا، وبذلت اللجان القارة مجهودا هاما سواء لدراسة مشاريع القوانين المحالة إليها أو لمتابعة العديد من الملفات والمسائل الداخلة في اختصاصاتها استعدادا لدراسة مشاريع مرتقبة أو في إطار ممارسة دورها الرقابي، وبلغ عدد اجتماعاتها 312 اجتماعا، وفق تأكيده.

وأضاف أنه في إطار ممارسته لدوره التشريعي صادق مجلس نواب الشعب على 57 مشروع قانون.

أما في مجال العمل الرقابي فقد بلغ عدد الزيارات الميدانية 19 زيارة، وعدد الأسئلة الشفاهية التي تمّ طرحها في جلسات عامة57 سؤالا، في حين بلغ عدد الأسئلة الكتابية التي تمّ توجيهها إلى أعضاء الحكومة 2261، وبلغ عدد التدخلات على معنى الفصل 108، 56 تدخلا.

وفي استعراضه لحصيلة أعمال المجلس خلال الفترة المنقضية بين رئيس مجلس نواب الشعب أن المعدّل لشهري للمصادقة على مشاريع القوانين تراواح بين 4 و 5 مشاريع.

وأشار الى تنوع المجالات التي صدرت في شأنها تشريعات، حيث بلغ عدد القوانين المتعلقة بقروض 22 من جملة 57 قانون، بنسبة تناهز 38 بالمائة، وتنقسم الى 15 قرض للاستثمار بمعدل يناهز 70 بالمائة،و7 قروض للاستهلاك بمعدل يناهز 30 بالمائة.

أما القوانين التي تهم مجالات متنوعة على غرار مجالات الشؤون الاجتماعية والصحية والاقتصادية والتنمية والرياضة والتعاون الدولي والجريمة الالكترونية والبنايات المتداعية للسقوط والشيك دون رصيد، وغيرها فقد بلغ 35.

مجلس نواب الشعب مدعو إلى رفع التحدي التنموي

وأبرز إبراهيم بودربالة مراكمة التجربة والخبرة، والحرص على مواصلة الجهد خلال الفترة القادمة في ظل الاستحقاقات القادمة ومن أبرزها تجديد الهياكل النيابية وتطوير العمل النيابي وتجويده، مشيرا في هذا الصدد الى الاستعداد الى حلقات تفكير للغرض في إطار الاكاديمية البرلمانية.

كما بيّن أن مجلس نواب الشعب مدعو الى رفع التحدي التنموي وتحدي تحسين ظروف عيش المواطن من خلال سنّ التشريعات الضرورية وصنع الثورة التشريعية الحقيقية التي يدعو إليها رئيس الجمهورية والتي ينتظرها الشعب، مبرزا انه ستكون لأعضاء المجلس فرصة متجدّدة للمساهمة في رفع هذه التحديات من خلال مقترحاتهم وتصوراتهم التي سيتقدمون بها سواء في إطار مناقشة مشروع المخطط التنموي أو مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية للسنة المقبلة.