إتحاد ”إجابة” يدعو إلى إقالة وزيرة التعليم العالي

وحمّل الاتحاد في بيان له الوزيرة ألفة بن عودة “المسؤولية المباشرة في وفاة كل فرد من أفراد الأسرة الجامعية وتعريض صحة البقية للخطر بتعنتها اللامسؤول ورفضها لتأجيل دورة التدارك لشهر سبتمبر 2021”.
وشدّد اإجابة في ذات البيان  على فشل الوزيرة الذريع في التصدي لأزمة الكوفيد في جميع المستويات وعلى رأسها إرساء التعليم عن بعد بشكل فعلي وناجع، تواصل انعدام تطبيق البروتوكول الصحي بالمؤسسات الجامعية والفوضى العارمة التي صاحبت تمتيع الجامعيين بالأولوية في التلقيح مما أدى إلى إجهاض العملية بالكامل وترك الجامعيين في تخبط يبحثون عن حلول فردية إضافة إلى التغييب التام للإحصائيات المتعلقة بانتشار الفيروس بالجامعة وعدد الإصابات والوفيات وأيضا المعطيات العلمية الدقيقة حول تقدم عمليات التلقيح.

وأشار الاتحاد إلى “الإخفاق الذريع للوزيرة في التعامل مع كل الملفات الكبرى المطروحة بالجامعة التونسية  كالعشوائية التي ميزت عملية التوجيه الجامعي وغياب الشفافية فيما يخص ملف الجامعة الفرنسية غير القانوني، الضبابية تجاه تنظيم التعليم العالي الخاص، وعدم فتح أبواب المناظرات وإغلاق السبل أمام الدكاترة المعطلين عن العمل”.
واستنكر اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين ” إجابة ” استهتار وزيرة التعليم العالي ألفة بنعودة بمبدأ الشراكة الاجتماعية وعدم وقوفها على نفس المسافة مع كل الشركاء الاجتماعيين وضربها لمبدأ التعددية النقابية وتغاضيها عن الاتفاقات الملزمة بتطبيقها في إطار استمرارية الدولة وعلى رأسها اتفاق 07 جوان 2018 بالإضافة لتغييبها لمطلب الجامعيين الأساسي المتمثل في احترام سلم التأجير.
ودعا الاتحادوفق ذات البيان  إلى التعجيل بإقالة وزيرة التعليم العالي التي أثبتت غياب كفاءتها واجترارها للفشل وإخفاقها الذريع في تحمل المسؤوليات المناطة بعهدتها وافتقادها للموضوعية والشفافية إلى جانب الشبهات في علاقتها مع البنوك وعلى رأسها البنك القطري بالإضافة لمسؤوليتها في التعيينات المشبوهة بدار تونس.