إتحاد الشغل يطالب بالاستئناف الفوري للمفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام

طالبت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعة أمس الخميس بالحمامات في بيان لها بالاستئناف “الفوري” للمفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام والتنفيذ “العاجل” للاتفاقيات المبرمة ومنها الرفع في الأجر الأدنى وتطبيق اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 ونشر الأوامر المتعلّقة بها وعقد جلسة تقييمية بناء على مؤشّرات التضخّم وانزلاق الدينار وغيرها من المؤشّرات

وأضاف بيان الهيئة الادارية لاتحاد الشغل أنه في صورة التمادي في رفض الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية فإنّ كلّ الهياكل النقابية على استعداد لتنفيذ تحرّكات نضالية قطاعية وجهوية ووطنية دفاعا عن الحقّ النقابي وعن حقّ التفاوض.

وأدانت الهيئة الإدارية “الانتهاكات الحاصلة ضدّ الحقّ النقابي” في جميع المستويات معربة عن رفضها عرقلة النشاط النقابي ومنع عقد المؤتمرات في بعض المؤسّسات والاستفراد بالإصلاح التربوي عبر استشارة شكلية ضيقة و استهداف الحقوق والحريات

وجدّدت في هذا الصدد المطالبة بسحب المرسوم عدد 54 الذي وُضِع “لتكميم الأفواه ومنع النقد ومحاكمة الأصوات الحرّة معتبرة التضييق على حرية التعبير تعبيدا للطريق لصالح الاستبداد والدكتاتورية” حسب تقديرها

واعتبرت الهيئة الادارية من جهة أخرى قانون المالية المعروض للمصادقة “استنساخا لسياسة محاسبتية ليبيرالية ضيّقة الأفق خالية من أيّ روح خلاّقة استشرافية، فضلا عن كونها مصاغة في المكاتب المغلقة بعيدا عن أيّ سياسة تشاركية تدفع إلى رؤية وطنية موحّدة لإنقاذ الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد” محمّلة السلطة مسؤوليتها كاملة.

*وات