إتحاد الشغل يطالب نجلاء بودن بسحب المنشور عدد 20

وجه الإتحاد العام التونسي للشغل يوم أمس الاثنين 4 جانفي 2022 رسالة الى رئيسة الحكومة نجلاء بودن لدعوتها الى سحب المنشور عدد 20 الموجه الى كل الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤوساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية بخصوص تحديد شروط وضوابط التفاوض مع النقابات.

ونبهت المنظمة الشغيلة من تداعيات تطبيق هذا المنشور على المناخ الاجتماعي معتبرة أن حل النزاعات يجب أن يكون من خلال التشاور والحوار والتفاوض.

وكان الاتحاد قد عبر عن رفضه للمنشور عدد 20 الذي وصفه على لسان ناطقه الرسمي سامي الطاهري بأنه “مخالف للدستور ويفتح الباب أمام مواجهة اجتماعية”.

وحذر  الطاهري من أن اعتماد المنشورسيؤدي الى تفاقم الاضرابات بالنظر الى أن تطبيقه يدفع الى توتير المناخ الاجتماعي معتبرا أن المفاوضات الإجتماعية ذات الانعكاس المالي عادة يقع إحالة بعض تعهداتها الى وزارة المالية ورئاسة الحكومة لتبت فيها لكن لا يمكن الاشتراط المسبق على التفاوض بشكل عام.

وعبر اتحاد الشغل في نص الرسالة عن رفضه للتداعيات الخطيرة لهذا المنشور على حق موظفي القطاع العام والوظيفة في المفاوضة الجماعية مذكرا أن تونس كانت في مقدمة الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية عدد 89 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة.
وذكر بأن الحق في المفاوضة الجماعية يمثل مبدأ أساسيا في هذه الاتفاقية لافتا الى أن الاتفاقيات الدولية ترتقي الى مرتبة أعلى من القوانين الوطنية.

واعتبر أن المنشور عدد 20 يتضمن تدابير وإجراءات تشكل انتهاكا للحق في التفاوض الحر والطوعي واصفا الاجراءات التي يفرضها المنشور على الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤوساء المديرين العامين بأنها تقييد لحق التفاوض واهدار لكل فرص تنقية المناخ الاجتماعي.

وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل  صلاح الدين السالمي يوم الخميس 16 ديسمبر 2021 إنّ المنشور عدد 20   من أخطر المناشير التي تمّ اصدارها في المرحلة الحالية.

وأضاف السالمي خلال تدخّله في برنامج “كلوب اكسبراس”  أنّ الاتحاد كان قد طالب بالغاء المنشور عدد 10 لسنة 2014  الذي سمّي بمنشور المهدي جمعة والذي ينص على أنّ اي اتفاق يبرم بين الطرف النقابي و سلطة الإشراف والإدارة العامة لأي مؤسسة من المؤسسات العمومية لا يدخل حيّز التنفيذ إلا بعد موافقة رئاسة الحكومة، والذي تسبب في تعطّل عدد من الملفات، مشيرا إلى أنّ المنشور عدد 20 لسنة 2021 أخطر من هذا المنشور.

كما أفاد بأنّ هذا المنشور يعتبر ضربا لمنظومة العمل الدولية وللحوار الاجتماعي، وهواستهداف للمنظمة الشغيلة ككل، مشيرا إلى أنّ التخفي تحت هذا النوع من المناشير هو ضرب للاتحاد العام التونسي للشغل.