إتحاد الفلاحة: “نرفض التوريد غير المبرر”

قال عضو المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري شكري الرزقي، اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023، “لنا مؤاخذات حول مسألة التوريد، حيث نرفض التوريد غير المبرر والذي لا يعد حياتيا لأنه يضرب السوق والمنتج المحلي كما أنّ تكلفته عالية”.

وبيّن  الرزقي خلال حضوره في برنامج لكسبراس أنّ الإنتاج المحلي مرتبط بالمواد الأولية والتي يتم توريد 70 بالمائة منها، وتابع “من غير المقبول أن نورد وسائل الإنتاج ثم نورد الإنتاج، وهذا يضرب الإنتاج المحلي بطريقة أو بأخرى”.

وإعتبر عضو إتحاد الفلاحة أنّ فرنسا ترفض التوريد عندما تريد حماية إنتاجها، والدول تحمي منتجيها، وأضاف “نأمل أن ينفذ ذلك في تونس، لكن يظل هناك خلل في المنظومات وفي تحكم الدولة في آليات التوريد”.

وتحدث ضيف لكسبراس عن توريد الموز قائلا “غياب هذه المادة لا يعني شيئا”، وإعتبر أنّ تسعير هذه المادة سينهي توريدها لأنّ تكلفتها مرتفعة في الخارج، مبينا أنّ كل المنتوجات لا يمكن أن توجد بمعزل عن الظروف العالمية.

وأوضح أنّ “خيار إيقاف توريد الموز يمكن أن يدفع بالمورد إلى اللجوء إلى القوانين وتقديم شكايات..”، مشيرا من جهة أخرى إلى أهمية سياسة المقاطعة.

وفيما يتعلق بمادة التفاح أفاد بأنّ الصابة لم تكن كبيرة، وتكلفة الكلغ الواحد تقدر بخمسة دنانير، معتبرا أنّ “تسعير التفاح ليس له أي معنى”.

وتابع “يمكن تسعير المواد المدعمة، لكن المنتوجات غير المدعمة لا يمكن للدولة تسعيرها، ولا يمكن إجبار المواطن على أكل التفاح وهو منتج غير حياتي”.

وأشار إلى تزايد التخلص من القطيع، وتساءل “ماذا سنفعل فيما بعد هل سيتم اللجوء إلى توريد اللحوم؟”.

وتابع في ذات السياق “نتجه دائما إلى الغرب ولم نلتفت إلى عمق القارة الإفريقية والتي يمكن أن تكون الحل والبديل الأسهل حتى من الجانب اللوجستي والحدود البرية، لكن هذا يدخل في سياسات الدولة واللوبيات والموردين والذين لهم تراخيص لتوريد الحيوانات، وهناك أشخاص تقوم حصريا بالتوريد، كما هناك تحكم من قبل دول إقليمية ودول كبرى وأسواق عالمية” وفق تقديره.

وفيما يتعلق بإنتاج مادة البطاطا أكّد الرزقي وجود كميات كافية، مبينا أنه تم الدخول في الإنتاج البدري وما قبل البدري، وإعتبر أنّ توريد البطاطا عملية غير موفقة وليست حياتية.

وأشار إلى الإختلاف بين وزارة الفلاحة ووزارة التجارة الذي حصل في السنوات السابقة فيما يتعلق بتوريد بعض المنتوجات، معتبرا أنّ هناك لخبطة بين التوريد والمحافظة على الإنتاج المحلي في ظل غياب التوافق بين كل الإدارات.

وبيّن أنّ “الدمج بين القدرة الشرائية والقدرة الإنتاجية يحدث لخبطة، ويجب الفصل بينهم”.

وإعتبر أنّ توريد البطاطا قد يدفع بالفلاح إلى عدم إنتاجها الموسم القادم، مبينا أنّ المنتج يواجه تكاليفا مرتفعة جدا من أدوية وأسمدة ومحروقات وغيرها.

وأوضح “نحن ضد الغلاء وضد فقدان المنتوجات ولكن هناك هامش ربح يجب أن يضمن للمنتج، ولا بد من حل المسألة جذريا وعزل المستهلك عند الحديث عن كلفة الإنتاج”.