إتحاد الفلاحة والصيد البحري يعلن عن تعليق تنظيم يوم الغضب الذي كان مقررا ليوم 14 أكتوبر

عقد المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري دورة استثنائية يوم الخميس 8 اكتوبر 2020 خصصت لاستعراض الوضع الفلاحي العام وتقييم نتائج اللقاءات و الاتصالات التي اجرتها قيادة الاتحاد سواء في اطار اللجنة العليا المشتركة 5+5 مع الحكومة او خلال الاجتماع مع وزيرة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية .

وفي هذا الاطار نوه المكتب التنفيذي الموسع بالتفاعل الايجابي لرئاسة الحكومة مع مطالب الفلاحين والبحارة وبالاجراءات المعلن عنها خاصة في ما يتعلق بانجاح مواسم الزراعات الكبرى والتمور والزيتون وتفعيل ميثاق الشراكة في قطاع الالبان واستكمال كامل مواثيق الشراكة في منظومات الحبوب والدواجن والصيد البحري والاسراع بتنفيذ الاتفاقية الاطارية للمشروع النموذجي للارشاد ومراجعة القوانين الترتيبية لصندوق الجوائح الطبيعية وتفعيله والاسراع باصدار شهائد الاجاحة لتمكين الفلاحين المنخرطين بالصندوق من مستحقاتهم وكذلك تمكين الفلاحين المتضررين من جدولة ديونهم وصرف قسط من التعويضات قبل تدخل صندوق الجوائح الى جانب تنفيذ كل محاضر الجلسات ذات الصلة بقطاع الصيد البحري خاصة بالنسبة الى منظومة مراقبة المراكب عبر الاقمار الاصطناعية ودعم المحروقات ومراجعة المعاليم المينائية .

كما اكد المكتب التنفيذي الموسع على ضرورة الاسراع بتفعيل اللجان المشتركة مع وزارة الفلاحة و التي اوكلت اليها مسؤولية متابعة وتنفيذ الاجراءات المعلن عنها في اجتماع اللجنة المشتركة 5+5 .

وتفاعلا مع ما ابدته رئاسة الحكومة من استعداد للتجاوب الجدي مع مقترحات الاتحاد ومطالبه و حرصا على انجاح المسار التفاوضي في هذا الظرف الصحي الدقيق الذي تمر به بلادنا قرر المكتب التنفيذي الموسع تعليق تنظيم يوم الغضب الذي كان مقررا ليوم 14 اكتوبر الجاري في انتظار تجسيم كل ما وقع الاتفاق عليه في اقرب الاجال والوقوف على مدى ايفاء سلطة الاشراف بتعهداتها والتزاماتها لانقاذ منظومات الانتاج ومعالجة مشاغل الفلاحين والبحارة .

كما دعا المكتب التنفيذي الوطني لمتابعة مدى تنفيذ ما تم الاتفاق بشانه .

وعند تطرقه الى الصعوبات الحادة التي تمر بها منظومات الانتاج والمواسم الفلاحية عبر المكتب التنفيذي الموسع عن تضامنه مع كل الفلاحين والبحارة ومساندته التامة لتحركاتهم الاحتجاجية السلمية في كافة الجهات وتبنيه لمطالبهم المشروعة.