أفاد الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم 7 سبتمبر 2021 اليوم في بلاغ له أنه اثر تمادي الشركات الكبرى الناشطة في مجال الدواجن في إرباك المنظومة من خلال ضغط المذابح لشراء الدجاج الحي من الفلاحين بسعر تحت سعر التكلفة فان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري :
– يذكر بان كلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي باهض أي أن السعر الأقصى المحدد لا يضمن التكلفة فضلا عن هامش ربح للفلاحين خاصة في ظل ما يواجهه القطاع من صعوبات بسبب الارتفاع المشط والمتواصل لأسعار الأعلاف.
– يدعو الفلاحين إلى مزيد التكتل ورفض سياسة الهرسلة والممارسات التعسفية للمذابح والشركات المهيمنة على القطاع والمتحكمة فيه مما كبدهم خسائر فادحة وفاقم مديونيتهم.
– يدعو الفلاحين إلى التخفيض في الإنتاج بنسبة 50 في المائة والتوجه نحو بيع الدجاج الحي.
وللإشارة فقد تقرر بداية من يوم الأربعاء 01 سبتمبر 2021، تحديد أسعار البيع القصوى لمادتي البطاطا ومنتوجات الدواجن كما يلي :
*بالنسبة إلى مادة البطاطا :
-سعر البيع من المخازن: 1000 مليم/كغ
-سعر البيع بالجملة : 1200مليم/كغ
-سعر البيع للعموم : 1380 مليم/كغ
هذا ويتعين على مختلف المتدخلين في التزويد بمادة البطاطا مهما كانت صفتهم تأمين انتظام تزويد السوق بالكميات الكافية من هذه المادة واحترام الاسترسال القانوني لمسالك التوزيع والتعامل حصريا بيعا وشراء عبر المسالك المنظمة.
كما يتعين على ماسكي وناقلي مادة البطاطا الاستظهار عند كل عملية مراقبة بمقرات الخزن والبيع والنقل على الطرقات بما يثبت صفتهم وشرعية حيازتهم للكميات الممسوكة والوثائق التي تثبت التعامل بالمسالك المنظمة.
*بالنسبة إلى منتوجات الدواجن :
-سعر بيع الدجاج الجاهز للطبخ (PAC) على مستوى المذابح : 6.000 د للكغ الواحد و 6.900 د للكغ على مستوى أسعار البيع للعموم.
-سعر بيع شرائح الديك الرومي ( Escalope de dinde ) على مستوى المذابح 11.700 د للكغ و13.500 د على مستوى البيع للعموم.
هذا وحددت هوامش ربح التفصيل على مشتقات لحوم الدواجن بــــ15 %. ويتعين على مختلف المتدخلين في التزويد بمنتوجات الدواجن مهما كانت صفتهم تأمين انتظام تزويد السوق بالكميات الكافية من هذه المنتوجات واحترام الاسترسال القانوني لمسالك التوزيع والتعامل حصريا بيعا وشراء عبر المسالك المنظمة.
وأكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أن كل مخالفة للتسعيرات وهوامش الربح المذكورة، تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام القوانين الجاري بها العمل.