إتحاد الفلاحين يعرب عن قلقه من تفاقم مشاكل قطاع الصيد البحري

أفاد المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المنعقد يومي 14 و15 اكتوبر 2021 بالحمامات لتدارس الوضع الفلاحي العام وسير المواسم والاستعدادات لتنظيم الدورة 15 للصالون الدولي للفلاحة والالات الفلاحية والصيد البحري “سياماب2021” في بيان له بما يلي :

 يجدد دعوته الى الحكومة الجديدة من اجل توخي المقاربة التشاركية في عملها واستعداد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري للتعاون معها في كل ما يهم الشان الوطني وخاصة في ما يتعلق بانقاذ قطاع الفلاحة والصيد البحري مما الت اليه اوضاعه من ترد واعطاءه الاولوية المطلقة في سلم اهتماماتها الاقتصادية والاجتماعية لدوره الاستراتيجي في تحقيق السيادة الغذاءية ودفع التنمية الجهوية وتعزيز الاستثمار والتشغيل والتصدير.

يدعو هذه الحكومة الى اقرار اجراءات عاجلة لتجاوز الاشكاليات التي تواجه المواسم الفلاحية واستكمال مواثيق الشراكة مع المنظمة الفلاحية في منظومات الحبوب والدواجن والصيد البحري و تفعيل البرنامج النموذجي للارشاد .

يعبر عن انشغاله من تأخر الاستعداد لموسم الزراعات الكبرى واستياءه من الزيادة غير المبررة في اسعار البذور الممتازة مما يعمق خساءر الفلاحين وينفرهم من هذا النشاط .وفي هذا الإطار يدعو وزارة الفلاحة الى التراجع عن هذا القرار او الاسراع بمراجعة سعر قبول الحبوب والزيادة فيه بنسبة لا تقل عن 20% خاصة أنها تقر بأن كلفة الانتاج ارتفعت في الموسم الماضي بنسبة 17%.

يتفهم مخاوف الفلاحين تجاه النقص الحاد المسجل في الاسمدة ويدعو وزارة الفلاحة الى توفير جميع المدخلات والمستلزمات بما يفي بحاجات المنتجين في كافة الجهات قطعا لدابر الاحتكار والمضاربة وانجاحا للموسم . كما يشدد على ضرورة ان يكون الاتحاد عضوا صلب اللجنة الوطنية لمراقبة توزيع الاسمدة .

يرفض سياسة تسقيف الأسعار على حساب الفلاح ويدعو الى وضع هيكلة للأسعار تضبط كلفة الانتاج الحقيقية وتضمن هامش ربح مجز للمنتج .

يدعو الى مزيد التشجيع على التخزين بالضيعة لمقاومة ظاهرة الاتلاف والحد من التكلفة ومن التوريد .كما يؤكد ان هذه الالية تمثل احدى حلقات الانتاج المهمة .

ينبه من بداية انهيار منظومة الفلاحة البيولوجية بسبب الفساد الذي ينخر كيانها وانعدام المردودية المجزية للفلاح .وفي هذا السياق يدعو المكتب التنفيذي الى احكام حلقات هذه المنظومة بما يضمن حقوق المنتجين .

يدعو الى التخفيض في الكميات الموردة من الزيوت النباتية المدعمة وتوجيه الدعم الى انتاجنا من زيت الزيتون وتثمينه والتشجيع على استهلاكه محليا ومنع تصدير الزيت الوقاد وزيت الفيتورة .

يعرب عن قلقه وانزعاجه من تفاقم مشاكل قطاع الصيد البحري بسبب غلاء المستلزمات وتدهور مردودية البحارة وعدم جدية السلط المعنية في معالجة ملفات القطاع على غرار مقاومة الصيد العشواءي وتماديها في غض الطرف عن مطالب المهنة بخصوص تطبيق منظومة مراقبة المراكب بالاقمار الاصطناعية وضرورة مراجعة معاليمها المشطة وعدم ربطها باسداء الخدمات الادارية والميناءية.وفي هذا الإطار فان المكتب التنفيذي الوطني يدعو الى فتح تحقيق لوجود شبهات فساد تحوم حول هذا الملف بسبب انعدام أي تعاقد بين سلطة الاشراف ومشغل هذه المنظومة .