إجراءات إستثنائية لتمويل المواسم الفلاحية وخاصة صغار الفلاحين

تم الاتفاق خلال انعقاد ملتقى المندوبين الجهويين للتّنمية الفلاحية والفروع الجهويّة للبنك التّونسي للتضامن، اليوم الثلاثاء 29 أوت 2023، العمل بإجراءات استثنائية لتمويل المواسم الفلاحية وخاصة لموسم الحبوب قصد تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج القمح الصلب والنّهوض بصادرات التمور وزيت الزيتون.

كما وقع الاتفاق خلال هذا اللقاء، الذي انتظم بمقر وزارة الفلاحة، تحت اشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، والذي خصص للنظر في تمويل المواسم الفلاحيّة (الحبوب والتّمور)، على إعانة صغار الفلاحين على مجابهة كلفة الإنتاج.

وينتظرالاعلان عن هذه الاجراءات، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، من خلال إصدار منشور مشترك يوم الخميس 31 اوت 2023 يضبط كل العمليات الإجرائية.

وتطرق الحاضرون، بالمناسبة، الى قيمة التّمويلات المرصودة لموسم الزراعات الكبرى والموجّهة بالأساس الى صغار الفلاحين والبالغة 17 مليون دينار لفائدة قطاع الحبوب و5 مليون دينار لتمويل موسم التمور.

كما تناول اللقاء كيفية تطوير آليات التّمويل وتسهيل الانتفاع بها وتحديد مدة الرد على طلب القرض، اضافة الى كيفية تبسيط الإجراءات والتقليص من الوثائق المطلوبة عند تقديم ملفات الحصول على القروض الموسميّة.

وللإشارة خصّصت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري، اعتمادات جمليّة بقيمة 15 مليون دينار لتمويل 3 آلاف قرض موسمي لفائدة صغار الفلاّحين في قطاع الحبوب.

وتمّ اتخاذ هذا الاجراء، وفق بلاغ صادر، يوم 16 أوت الفارط ، عن الوزارة، خلال اجتماع تنسيقي بين وزير الفلاحة والمدير العام للبنك التّونسي للتّضامن، في إطار ضمان حسن الاستعداد للمواسم الفلاحيّة وإعطاء دفع خاص لتمويل المشاريع والمؤسّسات الصّغرى في القطاع الفلاح.

كما وقع تخصيص اعتمادات جملية بقيمة 5 مليون دينار لتمويل صغار الفلاحين في قطاع التّمور، وتمويل 100 مؤسّسة ناشئة في مجال التكنولوجيا المعتمدة في القطاع الفلاحي عبر احداث خطّ تمويل في حدود 2 مليون دينار لدعم المبادرة الخاصة.

ومن بين الإجراءات الأخرى التّي وقع اقرارها، وفق ذات المصدر، إحداث خطّ تمويل في حدود 5 مليون دينار موجّه لفائدة صغار الفلاّحين لاقتناء وتركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطّاقة المتجدّدة (photovoltaïque) الموجّة لضخ المياه، و إحداث آلية عمل مشتركة بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والبنك التّونسي للتّضامن تعنى بالاحاطة بمؤسّسات الاقتصاد الاجتماعي والتّضامني النّاشطة في القطاع الفلاحي بخطّ التّمويل الموضوع على ذمتها بالبنك التونسي للتّضامن ومتابعة إنجاز هذه المؤسّسات والتّدخل كلما دعت الحاجة إلى ذلك قصد تذليل الصّعوبات المعترضة.