إجراءات جديدة لإحكام التصرف في برامج التمكين الاقتصادي

قررت وزيرة الأسرة والمرأة، آمال بلحاج موسى، إحداث لجنة لحوكمة برامج التمكين الاقتصادي ومتابعة المشاريع الممولة من قبل الوزارة، وذلك إثر جلسة انعقدت اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 حول حوكمة مشاريع التمكين الاقتصادي ومتابعة المشاريع الممولة من الوزارة.

ويعهد لهذه اللجنة، حسب بلاغ للوزارة، مهمة تحسين آليات التصرف في برامج التمكين الاقتصادي ومراقبة ديمومة المشاريع بالإضافة إلى معاينة النقائص واقتراح الحلول وتأطير الإدارات والإطارات المشرفة على تنفيذها.

وكلفّت الوزيرة المدير العام للخليّة المركزيّة للحوكمة، محمد القديدي، والمديرة العامة لوحدة الإحاطة يسرى العبّاسي، بمتابعة حوكمة تنفيذ كل البرامج التي تتمتع بتمويل عمومي من الوزارة وإجراء زيارات ميدانية تشمل كلّ المندوبيّات الجهويّة بالاعتماد على استمارة متابعة تعد بصفة مسبقة.

وستتولى الوزارة، بداية من السنة القادمة، إعداد تقرير سنويّ حول حوكمة التصرّف في برامج الوزارة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ يتمّ الإعلان عن أبرز مخرجاته في موفّى جوان من كلّ سنة.

  وشدّدت الوزيرة على ضرورة إحكام التصرّف في التمويل العمومي، ضمانا لتوسيع عدد المستفيدين وبغاية الحفاظ على موارد الرزق.

وقد شهدت جلسة العمل استعراض المؤشرات الخاصة بعدد المنتفعين وملفات المطالب التي ما تزال في طور الانتظار للاستفادة من برامج التمكين الاقتصادي التي تستهدف هذه الأسر ذات الوضعيّات الخاصة وأمّهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي والنساء والفتيات ضحايا العنف والمهدّدات به “صامدة” والعاملات في القطاع الفلاحي وغيرها.

وشدّدت الوزيرة على ضرورة إحكام التصرّف في التمويل العمومي المسند في إطار برامج الوزارة للتمكين الاقتصادي والبرامج ذات الصبغة الاجتماعية طبقا للإجراءات المضبوطة للغرض، ضمانا لتوسيع عدد المستفيدين ولديمومة المشاريع وموارد الرزق المحدثة وتعزيزا لنجاعة الدور الاجتماعي للدولة في هذا المجال.